الكلام في المقدمات فيها مسائل : المسألة الأولى [ في حد أصول النحو ] [ المسألة ] الأولى : أصول النحو : « علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته ، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل » . فقولي : « علم » أي صناعة ، فلا يرد ما أورد على التعبير به في حد أصول الفقه ، من كونه يلزم عليه فقده إذا فقد العالم به ، لأنه صناعة مدونة مقررة وجد العالم به أم لا . وقولي : « عن أدلة النحو » يخرج كل صناعة سواه وسوى النحو ، وأدلة النحو الغالبة أربعة . قال ابن جنى في الخصائص « 1 » : أدلة النحو ثلاثة : السماع والإجماع والقياس . وقال ابن الأنباري في أصوله « 2 » : أدلة النحو ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب « 3 »

--> ( 1 ) انظر الخصائص ج 1 ص 189 . ( 2 ) انظر لمع الأدلة ، الفصل الثاني ص 81 . ( 3 ) استصحاب الحال هو : « إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل » كقولك : فعل الأمر مبنى لأن الأصل في الأفعال البناء ، ولا يوجد دليل على مشابهته الاسم ليعرب فبقى على حاله مبنيا . وسيأتي مزيد كلام عنه .