على الوجوه المذكورة وهي الخلو عن التأكيد في الأول ، والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث ( إخراجا على مقتضى الظاهر ) وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال ؛ . . .