وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي - مطلقا - السيرافى ، وابن برهان ، وابن خروف ، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا . ولو كان منع صرف العجمي الثلاثي جائزا لوجد في بعض الشواذ ؛ كما وجد غيره من الوجوه الغريبة . ( ص ) وحيث تعريف ، وزائدان * كزائدى ( عمران ) يمنعان والعدل معه مانع نحو : ( عمر ) * ومثله مسمى به نحو ( غدر ) واحكم بنفي العدل من وزن ( فعل ) * إن لم يرد ممنوع صرف ك ( زحل ) ومثله عند تميم ، فاعلما * باب ( رقاش ) وانكساره انتمى لغيرهم ، واطّرد الوجهان في * ( فعال ) غيره اسم أنثى فاعرف وكسر ما الرّا لامه أكثر من * إعرابه عند تميم فاستبن ول ( فعال ) كلّه اسم ذكر * ما ل ( عناق ) و ( أتان ) قد درى وك ( صباح ) عند قوم قد جعل * ( فعال ) - أيضا - إن إلى امرئ نقل وليس من باب ( رقاش ) ما عدم * وروده منكسرا من الكلم و ( فعل ) التّوكيد - أيضا - منعا * للعدل والتّعريف نحو : ( جمعا ) ( ش ) كل علم في آخره ألف ونون زائدتان على أي وزن كان فإنه لا ينصرف للتعريف والزيادتين المضارعتين لألفى التأنيث . وهذا هو القسم الرابع من السبعة ، وتمييزه أسهل من تمييز غيره من الأقسام المتقدمة . وعلامة زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف ؛ كسقوطهما في رد " شنآن " و " نسيان " و " كفران " إلى : " شنئ " و " نسي " و " كفر " . فإن كانا فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين . فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتباران : إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان . وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية . مثال ذلك : " حسّان " : إن جعل من " الحسّ " فوزنه " فعلان " وحكمه ألا ينصرف . وإن جعل من " الحسن " فوزنه " فعّال " ، وحكمه أن ينصرف ؛ وكذلك ما أشبهه .