المسألة 94 : تقسيم الاسم من ناحية وقوعه مضافا ، وعدم وقوعه . الاسم نوعان : نوع يمتنع أن يكون مضافا ، ومنه أغلب المبنيات ، كالمضمرات ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الموصول . وأسماء الشرط . وأسماء الاستفهام ، . . . ويستثنى من الثلاثة الأخيرة : « أىّ » الموصولة ، والشرطية ، والاستفهامية ؛ فإنها تقع مضافا - كما سيجئ في حكمها « 1 » - : ونوع آخر لا تمتنع إضافته ؛ فيضاف جوازا ، أو وجوبا . ومن المضاف جوازا أكثر الأسماء المضافة إلى المفرد « 2 » الظاهر ، أو إلى الضمير ؛ كالتي في قولهم : من خير ضروب الشجاعة كلمة حقّ تقال في مجلس حاكم جائر ، هواه متسلط ، وسيفه طائش . . . و . . . أما الذي يضاف وجوبا فأقسام أربعة ؛ ملخصها : ( ما تجب إضافته لمفرد « 2 » مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا « 3 » دون معنى ؛ سواء أكان المفرد اسما ظاهرا أم ضميرا ) . ( وما تجب إضافته للمفرد أيضا ، ولكن مع امتناع قطعه عن الإضافة اللفظية ) . ( وما تجب إضافته للجملة - الاسمية أو : الفعلية - وبعضه قد يصح قطعه في اللفظ عن الإضافة ) - . ( وما تجب إضافته للفعلية وحدها مع جواز قطعه عن الإضافة ) . . . - وفيما يلي التفصيل : فأولها : ما يضاف وجوبا إلى الاسم المفرد الظاهر أو إلى الضمير ، مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا - فقط - دون معنى « 3 » ( وذلك

--> ( 1 ) في ص 104 وما بعدها . ( 2 و 2 ) المفرد هنا ؛ ما ليس جملة . ( 3 و 3 ) المضاف لفظا ومعنى هو : ماله « مضاف إليه » مذكور صراحة في الكلام ، متمم المعنى المقصود من المضاف . أما المضاف معنى فقط فهو : ماله مضاف إليه ، ولكنه محذوف لداع ، مع قيام قرينة تدل عليه . وهو مع حذفه ملاحظ في إتمام معنى المضاف وإكماله له كما يلاحظ وهو موجود ، - وستأتي إشارة لهذا في رقم 4 من هامش ص 104 - .