( ه ) أن تكون نوعا من أنواع صاحبها المتعددة ؛ نحو : هذه أموالك « 1 » بيوتا ؛ فكلمة : « بيوتا » حال ، وصاحبها - وهو : أموال - له أنواع متعددة ( منها : البيوت ، والزروع ، والمتاجر ، والثياب . . . ) ونحو : هذه ثروتك كتبا وهذه كتبك هندسة . . . ( و ) أن يكون صاحبها نوعا معينا وهي فرع منه ؛ نحو : رغبت في الذهب خاتما - انتفعت بالفضة سوارا - تمتعت بالحرير قميصا . . . و . . . فكل من الذهب ؛ والفضة ، والحرير ، نوع ، والحال فرع منه « 2 » . ( ز ) أن تكون هي النوع وصاحبها هو الفرع المعين ؛ نحو : رغبت في الخاتم ذهبا - انتفعت بالسوار فضة - تمتعت بالقميص حريرا « 3 » . . . * * * الثالث : انقسامها من ناحية التنكير والتعريف : لا تكون الحال إلا نكرة « 4 » ، كالأمثلة السالفة . وقد وردت معرفة في ألفاظ مسموعة لا يقاس عليها ، ولا يجوز الزيادة فيها . ومنها كلمة « وحد » في قولهم : جاء الضيف وحده - سايرت الزميل وحده . فكلمة : « وحد » حال ، معرفة ؛

--> ( 1 ) المال : كل شئ يمكن امتلاكه ، من عقار ، ونقود ، وغيرهما . ( 2 ) ضابط هذا القسم : أن يكون الفرع جزءا من أصله ، وحين يتفرع منه يكتسب اسما جديدا ، وهذا الاسم الجديد لا يمنع من إطلاق اسم الأصل عليه . ( 3 ) وفي الحال الجامدة يقول ابن مالك : ويكثر الجمود في سعر ، وفي * مبدي تأوّل بلا تكلّف - 3 أي : في الأشياء التي تسعر ، وفي كل ما يظهر قبول التأويل السهل : كبعه مدّا بكذا ، يدا بيد * وكرّ زيد أسدا ، أي : كأسد - 4 المد : مكيال يختلف باختلاف الجهات ؛ فهو في بعضها مقدار رطل وثلث ، وفي بعض آخر مقدار رطلين . . . و . . . وقد يكون ملء الكفين المعتدلتين مع امتدادهما . ( 4 ) أو ما هو بمنزلة النكرة ، كالجملة الواقعة حالا ؛ لما رددناه من أن الجملة نكرة أو بمنزلة النكرة ( راجع رقم 2 من هامش ص 368 ) .