« قليل » بالرفع . ومنها : تغير المنزل إلا باب « 1 » . . . و . . . و . . . وقد كلف النحاة أنفسهم عناء التأويل والتقدير ؛ ليجعلوا الكلام تامّا غير موجب ؛ فيصلوا من هذا إلى جواز البدل ، وإلى أن الأمثلة مسايرة للقاعدة عندهم . فقالوا في الآية : إن نصها - على لسان طالوت - هو : ( إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ) . . . ( فشربوا منه إلا قليل منهم ) فمعنى : « شربوا منه » : لم يكونوا منى ولا من أنصارى . فهي في تأويل كلام منفى في تقديرهم . وقالوا : في المثال الثاني وأشباهه : إنّ : « تغيّر » معناها لم يبق على حاله . فالكلام يتضمن نفيا في المعنى . . . ولا شك أن كلامهم مردود ، وتأويلهم بعيد ، لسببين : أولهما : أن كل كلام مثبت لا بد له من نقيض غير مثبت ، ويستحيل الحكم على شئ بالإثبات دون أن يتصور العقل له ضدّا منفيّا . فمعنى « نام الرجل » لم يتيقظ . ومعنى « تيقظ » ليس بنائم . ومعنى « تحرك الطفل » : لم يسكن . ومعنى « سكن » : لم يتحرك . . . ومعنى « شرب » : لم يفقد الماء ويظمأ . ومعنى « فقد الماء » : ما شرب . . . و . . . و . . . وهكذا ، فلو أخذنا برأيهم وفتحنا باب التأويل لم يبق في الكلام العربي أسلوب مقصور على « التمام مع الإيجاب » دون أن يصلح للنوع الثاني ( وهو : التام غير الموجب ) وهذا غير مقبول . وثانيهما : وهو الأهم - أن الآية والمثال وغيرهما مما وقع فيه المستثنى غير منصوب في الكلام التام الموجب - إنما ورد صحيحا مطابقا للغة بعض القبائل العربية ، التي تجعل الكلام « التّامّ الموجب ، والتام غير الموجب » متماثلين في الحكم « 2 » ؛ يجوز فيهما : إما النصب على الاستثناء ، وإما البدل من المستثنى منه ، وإما الرفع على الابتداء « 3 » . . . و . . . فلا معنى للتأويل بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة

--> ( 1 ) نص المثال الوارد في « التصريح » - وفي حاشية ياسين أمثلة متنوعة أخرى - ؛ : وبالصّريمة منهم منزل خلق * عاف تغيّر إلا النّؤى والوتد ( 2 ) وقد ورد النص على هذا في كثير من المراجع النحوية ، ومنها : حاشية ياسين على « التصريح ، شرح التوضيح » ، ففيها البيان والأمثلة من القرآن والحديث وغيرهما مما سرده في أول « الاستثناء » . - وكذا الصبان - ( 3 ) من يرفع الاسم بعد : « إلا » في الكلام التام الموجب فعل اعتبار ذلك الاسم مبتدأ ، خبره -