1 - إدخال حرف الجر الأصلي المناسب للمعنى ، على الاسم الذي يعتبر في الحكم - كما شرحنا أول هذا الباب - مفعولا به معنويّا للفعل اللازم « 1 » ، ليكون حرف الجر الأصلي مساعدا على توصيل أثر الفعل إلى مفعوله المعنوي ؛ فمثل : قعد - صاح - خرج - . يقال في تعديته بحرف الجر : قعد المريض على السرير - صاح الجندي بالبوق - خرجت من القرية . فكلمة : السرير - البوق - القرية - . . . هي من الناحية المعنوية في حكم المفعول به ؛ لوقوع أثر الفعل عليها ، وإن كانت لا تسمى في اصطلاح النحاة مفعولا به حقيقيّا « 2 » ، ولا يجوز - في الرأي الأنسب - نصب شئ من توابعها ما دام حرف الجر الأصلي مذكورا قبلها في الكلام ( كما سبق وكما سيجئ ) « 3 » . وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب . حذف فيها حرف الجر ، ونصب مجروره بعد حذفه ؛ منها : « تمرون الديار » ، بدلا من : تمرون بالديار ، ومنها : « توجهت مكة ، وذهبت الشام » ، بدلا من : توجهت إلى مكة ، وذهبت إلى الشام . . . . فهذه كلمات منصوبة على نزع الخافض « 4 » - كما يقول النحويون - والنصب به سماعىّ « 5 » ؛ مقصور على ما ورد منها منصوبا مع فعله الوارد نفسه ؛ فلا يجوز - في الرأي الصائب - أن ينصب فعل من تلك الأفعال المحددة المعينة كلمة على نزع الخافض إلا الكلمة التي وردت معه مسموعة عن العرب ، كما لا يجوز في كلمة من تلك الكلمات المعدودة المحدودة أن تكون منصوبة

--> ( 1 ) التعدية بحرف الجر ليست مقصورة على الثلاثي اللازم ؛ وإنما تشمله وتشمل المتعدى لواحد أو أكثر ؛ فإنه يتعدى لغيره بالجار أيضا - كما أشار إليه « الصبان » ، ونص عليه « الخضري » صراحة في أول هذا الباب - . ( 2 ) لأن المفعول به الحقيقي عندهم ؛ هو الذي يقع عليه الأثر مباشرة بدون مساعدة . ولهذا يسمون التعدية بحرف الجر : « تعدية غير مباشرة » ؛ لأنها جاءت نتيجة معاونة قدمت للفعل اللازم ، ولم يستطع التعدية إلا بهذه المعاونة . ( 3 ) راجع رقم 2 من هامش ص 115 ؛ ثم « ب » ص 122 م 69 ثم 3 من هامش ص 145 ثم رقم 1 من هامش 408 م 89 . ( 4 ) أي : عند نزعه من مكانه ، والمراد : عند حذفه . وفي هذه الحالة تسمى أفعالها : متعدية . بنزع الخافض ، أما مع وجود حرف الجر فتسمى : متعدية بالحرف ؛ كما سبق . - ولنزع الخافض إشارة في رقم 3 من هامش ص 291 ، عند الكلام على حذف حرف الجر . - ( 5 ) راجع حاشية الأمير على المغنى ج 1 عند الكلام على : « لكن » مشددة النون .