كان العامل فعلا « 1 » . أما إن كان وصفا فيجوز الفصل . * * * حكم الاسم السابق في الاشتغال : يجوز في هذا الاسم السابق من ناحية إعرابه وضبط آخره ، أمران - بشرط ألّا يوجد ما يحتم أحدهما مما سنعرفه - . أولهما : إعرابه مبتدأ والجملة بعده خبره « 2 » .

--> - ( أي : إن شغل ضمير اسم سابق فعلا ، عن نصب الاسم السابق لفظا أو محلا مثل : البيت قعدت فيه - فانصب الاسم السابق بفعل مضمر « غير ظاهر لأنه محذوف » حتما ؛ أي : إضمارا حتما ، لا مفر منه في حالة النصب ؛ لأنه محذوف ، ويكون ذلك الفعل المحذوف موافقا للفعل الظاهر في الجملة من ناحية اللفظ والمعنى ، أو المعنى فقط - كما سيأتي - ) ذلك تقدير البيتين ومعناهما ؛ مع ما فيهما من التواء النظم ؛ بسبب التقديم والتأخير ، والحذف . يريد : حين يوجد اسم متقدم على فعله ، ولهذا الاسم المتقدم ضمير يعود عليه ، ويشغل فعله بدلا من نصب السابق لفظا أو محلا - فإن ذلك الاسم السابق يجوز نصبه ولكن بفعل غير ظاهر حتما ؛ فلا يجوز إظهاره . ويكون هذا الفعل المحذوف موافقا للفعل المذكور ( فكلمة حتما : صفة لمصدر محذوف ، أي : إضمارا حتما ، فتعرب مفعولا مطلقا ، و « بنصب » بمعنى عن : نصب ) . ثم بين بعد أبيات : أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله بمساعدة حرف جر ؛ فينصبه محلا ، ( أي : حكما ) حين لا يتعدى إليه مباشرة . وعندئذ يفصل حرف الجر بينهما . وقد يفصل بينهما المضاف حين يكون المضاف إليه هو الضمير العائد للاسم السابق . والحكم في حالة فصل العامل المشغول كالحكم في حالة وصله المباشر بالمعمول ؛ فيقول : وفصل مشغول بحرف جرّ * أو بإضافة كوصل يجرى - 10 وصرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فعلا أو وصفا عاملا ؛ فالوصف العامل يساوى الفعل فيما تقدم ؛ بشرط ألا يوجد مانع يمنع الوصف من العمل ونصب مفعوله إذا تقدم ؛ فيقول : وسوّ في ذا الباب وصفا ذا عمل * بالفعل ، إن لم يك مانع حصل 11 وقد شرحنا من قبل - في رقم 2 من هامش ص 123 - نوع الوصف الذي يصلح للعمل هنا ، والمانع الذي يعوقه عن العمل ، وسبب ذلك ثم ختم الباب بالبيت التالي : وعلقة حاصلة بتابع * كعلقة بنفس الاسم الواقع - 12 ومضمونه : أن السببى الخالي من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق فإن العلقة ( أي : العلاقة ) تحصل وتتم بين العامل والتابع كما تحصل وتتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة ، وهذا الاسم هو ضمير المتقدم ، أو سببه المشتمل على ضميره . . ( 1 ) يجوز الفصل بتوابع الاسم السابق ، - إلا العطف بحرف غير الواو - والمضاف إليه ، وشبه الجملة وغير هذا مما سبق تفصيله كاملا في رقم 1 من هامش ص 121 . ( 2 ) في هذه الصورة التي يرفع فيها الاسم السابق - تخرج المسألة من باب الاشتغال ( انظر رقم 3 من هامش ص 126 ) .