فإن كان المصدر - أو اسمه - ملازما النصب على المصدرية لم يكن متصرفا ، ولم يصح اختياره للنيابة عن الفاعل ؛ مثل : « معاذ » ؛ فإنه مصدر ميمىّ لم يشتهر استعماله عن العرب إلا منصوبا مضافا « 1 » في نحو : معاذ اللّه أن يغدر الأمين . ومثل : « سبحان » « 2 » ؛ فإنه اسم مصدر لم يشتهر استعماله عن العرب كذلك إلا منصوبا مضافا - في الأغلب - ، فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار مرفوعا ، ولخرج عن النصب الواجب له ، وهو ضبط لا يصح مخالفته ، ولا الخروج عليه ؛ حرصا على اللغة ، ومحافظة على طرائقها المشهورة . والمراد بالاختصاص : أن يكتسب المصدر من لفظ آخر معنى زائدا على معناه المبهم ، المقصور على الحدث المجرد ؛ ليكون في الإسناد إليه فائدة . فالمعانى المبهمة المجردة مثل ؛ قراءة - أكل - سفر . . . و . . . . وأمثالها ؛ يدل كل منها على معناه الذي يفهم من لفظه نصّا ، دون زيادة شئ عليه ؛ فكلمة : « قراءة » ليس في معناها الحرفي ما يدل على أنها قراءة سهلة أو صعبة ، نافعة أو ضارة ، . . . و « الأكل » ليس في معناه الحرفي ما يدل على أنه لذيذ أو بغيض ، قليل أو كثير ، حارّ أو بارد . . . و « السفر » ليس في معنى نصه الحرفي ما يدل على أنه سفر قريب أو بعيد ، سهل أو شاق ، مرغوب فيه أو مرغوب عنه . . . وهكذا يدل المصدر وحده - وكذا اسمه - على المعنى المجرد ؛ أي : على ما يسمونه : « الحدث المحض » فمثل هذا المصدر ، أو اسمه لا يصلح أن يكون نائب فاعل ، لأن الإسناد إليه لا يفيد معنى جديدا أكثر من معنى فعله ؛ فكأنه جاء

--> - عرف كيف جاء على . أي : عرف كيفية مجىء على ( راجع ج 1 م 39 - هامش ص 375 - حيث تفصيل الكلام على حالات إعراب : « كيف » وبنائها وقد أشرنا إليه في رقم 2 من هامش ص 58 و 64 وهذا يشمل المفعول الثاني لظن وغيرها . أما وقوع الجملة فاعلا فقد سبق الفصل فيه في ص 56 وأن الأرجح المنع . ( 1 ) « معاذ » في نحو : معاذ اللّه أن أنسى الفضل ، مصدر ميمى نائب عن اللفظ بفعله ، ( أي : يغنى عن التلفظ بفعله ) . والأصل أعوذ باللّه معاذا . ثم حذف الفعل ، وقام المصدر نائبا عن لفظه ، وأضيف ؛ فصار : معاذ اللّه . ويعرب مفعولا مطلقا . وستجىء إشارة له في ص 222 م 76 ، ولاستعماله غير مضاف ، لضرورة الشعر . ( 2 ) اسم مصدر معناه : التسبيح . وفعله : سبّح . وستجىء إشارة له في ص 222 م 222 م 76 ولاستعماله في ضرورة الشعر غير مضاف .