دون رتبة - وهو المسمى بالمتقدم حكما - فجائز . ومن أمثلته : عود الضمير من مفعول به متقدم على فاعله المتأخر ؛ نحو ؛ حملت ثمارها الشجرة - فالضمير « ها » في المفعول عائد على « الشجرة » التي هي الفاعل المتأخر في اللفظ ، دون الرتبة ؛ لأن ترتيب الفاعل في تكوين الجملة العربية يسبق المفعول به . ونحو : أفادت صاحبها الرياضة - أروى حقله الزارع . . . أما عودة الضمير على المتأخر لفظا ورتبة فكما عرفنا - ممنوعة إلا في بعض مواضع محددة . وقد وردت أمثلة قديمة عاد الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة في غير تلك المواضع ؛ فحكم عليها بالشذوذ وبعدم صحة محاكاتها ، إلا في الضرورة الشعرية ، بشرط وضوح المعنى ، وتمييز الفاعل من المفعول به ؛ فمن الخطأ أن نقول : أطاع ولدها الأمّ - أرضى ابنه أباه . 2 - أن يكون الفاعل قد وقع عليه الحصر ( بأداة يغلب أن تكون « إلا » المسبوقة بالنفي ، أو « إنما » ) . نحو : لا ينفع المرء إلا العمل الحميد - إنما ينفع المرء العمل الحميد . وقد يجوز تقديم المحصور « بإلا » على مفعوله إذا هي تقدمت معه وسبقته ؛ نحو : لا ينفع إلا العمل الحميد المرء . . . « ملاحظة » : ستأتي « 1 » مواضع يجب أن يتقدم فيها المفعول به على عامله ، فيكون متقدما على فاعله تبعا لذلك . ( ح ) في غير ما سبق ( في : ا ، ب ) يجوز الترتيب وعدمه . ومن أمثلة تقديم الفاعل على المفعول جوازا قول الشاعر : وإذا أراد اللّه نشر فضيلة * طويت أتاح لها لسان حسود

--> - فتتقدم واحدة على الأخرى وجوبا أو جوازا ؛ فإن كان تقدم اللفظ واجبا بحسب الأصل الغالب عليه سمى تقدما في الرتبة ، أو في الدرجة ، فالأصل في المبتدأ وجوب تقدمه على الخبر ، والأصل في الفعل وجوب تقدمه على فاعله ومفعوله ، والأصل في الفاعل أن يتقدم على المفعول . . . فإذا تحقق هذا الأصل ووضع كل لفظ في مكانه وفي درجته قيل إنه متقدم في اللفظ وفي الرتبة ؛ كالمبتدأ حين يتقدم على خبره ، وكالفاعل حين يتقدم على مفعوله . فإذا تأخر المبتدأ عن خبره ، أو الفاعل عن مفعوله ، لم يفقد درجته ، ولم تزل عنه رتبته ، برغم تأخره اللفظي ؛ فيقال عنه : إنه متأخر لفظا لا رتبة . . . وهناك مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة شرحناها - كما قلنا - في مكانها الأنسب لها ، وهو باب الضمير ج 1 ص 174 م 20 برغم أن بعض المطولات النحوية تذكرها في آخر باب الفاعل لمناسبة طارئة . ( 1 ) في الصفحة التالية