مراعاة للرأي الذي يحتم إضافة « حيث » للجمل ، دون الرأي الآخر الذي يبيح إضافتها لغير الجملة . ومثل المواضع السابقة ما عطف عليها ؛ نحو قوله تعالى : ( . . . . . اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ . . . ) * فالمصدر المؤول وهو « تفضيلى » معطوف على المفعول به : « نعمة » ، وكذلك ما أبدل منها ؛ نحو قوله تعالى : ( وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، أَنَّها لَكُمْ . . . ) ، فالمصدر المؤول ، وهو : استقرارها وكونها . . . بدل من إحدى . وهكذا . . . ولا يكون هذا المصدر المؤول مفعولا مطلقا ، ولا ظرفا ، ولا حالا ، ولا تمييزا ولا يسد مسد « مفعول به » أصله خبر عن ذات « 1 » ، نحو : ظننت القادم إنه عالم . فلو فتحت الهمزة لكان المصدر المؤول من : « أنه عالم » ؛ مفعولا ثانيا للفعل : « ظننت » مع أن أصل هذا المفعول خبر عن كلمة : « القادم » فيكون التقدير « القادم علم » فيقع المعنى خبرا عن الجثة « 2 » ، وهذا مرفوض هنا إلا بتأويل لا يستساغ مع أنّ . د - من الأساليب الفصيحة : « أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا « 3 » . . . يريدون ؛ أفي حق أن جيرتنا استقلوا . فكلمة : « حقّا » ظرف زمان « 4 » - في الشائع - ، والمصدر المنسبك من « أنّ » مع معموليها مبتدأ مؤخر . ولهذا وجب فتح همزة « أن » . أي : أفي حق استقلال جيرتنا . ويصح أن تكون كلمة ؛ « حقّا » ، مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره : حقّ ( بمعنى : ثبت ) والمصدر المنسبك فاعله ، أي : أحق حقّا استقلال جيرتنا ؟ وأحيانا يقولون : « أما أنّ جيرتنا استقلوا » . فكلمة : « أما » ( بتخفيف الميم ) « 5 » بمعنى : حقّا ، ويجب فتح همزة « أن » بعدها .

--> ( 1 ) جثة . ( 2 ) المانع الحق : هو استعمال العرب الفصحاء ، وكراهتهم فتح الهمزة في مثل هذا الموضع . ( 3 ) بمعنى : أحقا أن جيراننا ارتحلوا . والجيرة جمع : جار . ( 4 ) كما في الخضري والتصريح ، آخر باب الظرف - والظرفية هنا مجازية . وبيان هذا في باب الظرف ج 2 ص 221 م 79 . ( 5 ) إذا كانت « أما » - مخففة الميم - حرف استفتاح وجب كسر همزة : « إن » بعدها . - كما سيجئ في ص 588 وفي رقم 3 من ص 595 .