أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ " 1 " مَعَهُمْ [ الحشر : 12 ] ، أو بالواو " 2 " مع حذف الّلام ، نحو : وَإِنْ " 3 " لَمْ / يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ [ المائدة : 73 ] . فإن تقدّمهما ما يطلب خبرا من مبتدأ باق على ابتدائه ، أو منسوخ " 4 " الابتداء بأحد النّواسخ رجّح الشّرط على القسم ، فأتي بالجواب له ، تقدّم أو تأخّر ، نحو : " زيد واللّه إن تكرمه يكرمك " ، و " إنّ زيدا واللّه إن تسأله يعطك " . وهذا التّرجيح واجب عند المصنّف " 5 " ، وليس بواجب عند ابن عصفور " 6 " . وأجاز الفرّاء الاستغناء بجواب الشّرط المتأخّر عن القسم مطلقا ، وإن لم يتقدّمهما " 7 " ذو خبر " 8 " ، والمصنّف جعله قليلا " 9 " ، ولذلك قال : وربّما . . . * . . . البيت

--> ( 1 ) في الأصل : نحو أخرجوا الآل يحزون . ( 2 ) في الأصل : وبالواو . ( 3 ) في الأصل : الواو . ساقط . ( 4 ) في الأصل : أو مفتوح . ( 5 ) قال ابن مالك في شرح الكافية : ( 3 / 1616 ) : " فإن توالى القسم والشرط بعد مبتدأ استغني بجواب الشرط مطلقا ، نحو : " زيد واللّه - إن تقم يقم " ، و " زيد إن تقم - واللّه - يقم " . انتهى . وقال في التسهيل ( 239 ) : " وربما استغني بجواب الشرط عن جواب قسم سابق ، ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر " . انتهى . وانظر شرح الأشموني : 4 / 29 ، شرح المرادي : 4 / 261 ، التصريح على التوضيح : 2 / 253 . ( 6 ) وهو ما جرى عليه الناظم في الألفية . انظر شرح المرادي : 4 / 261 ، التصريح على التوضيح : 2 / 253 ، شرح الأشموني : 4 / 29 ، شرح دحلان : 157 . ( 7 ) في الأصل : يتقدمها . ( 8 ) انظر شرح المرادي : 4 / 261 ، التصريح على التوضيح : 2 / 253 ، شرح الأشموني : 4 / 29 ، حاشية الخضري : 2 / 126 . ( 9 ) قال ابن مالك في شرح الكافية : ( 3 / 1616 ) : " وقد يستغنى عند عدم المبتدأ بجواب شرط مؤخر عن جواب قسم مقدم " . انتهى . وقال في التسهيل ( 239 ) : " وربما استغنى بجواب الشرط عن جواب قسم سابق " . انتهى . وانظر شرح المرادي : 4 / 261 ، التصريح على التوضيح : 2 / 253 .