فالإضمار الجائز في موضعين ذكرهما المصنّف : أحدهما : بعد لام التّعليل ، إذا لم يقترن الفعل بعدها ب " لا " " 1 " . ومن إظهارها قوله : وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ [ الزمر : 12 ] ، ( ومن ) " 2 " إضمارها : وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ [ الأنعام : 71 ] . وإن اقترن الفعل بعدها ب " لا " التزم إظهار " أن " كما أشار إليه بالبيت الأول ، وسواء كانت " لا " نافية ، كقوله تعالى : لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ [ البقرة : 150 ] ، أو زائدة مؤكّدة ، نحو : لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ [ الحديد : 29 ] . والموضع الثّاني : ما إذا عطف المضارع على اسم في تأويل الفعل - كما يأتي - . والإضمار الواجب في خمسة مواضع : أحدها : بعد لام " 3 " الجرّ الواقعة بعد " كان " المنفيّة الدّالة على معنى ( ماض ) " 4 " إمّا بلفظ ، نحو : ما كانَ ( اللَّهُ ) " 5 " لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ [ آل عمران : 179 ] ، وإمّا لاقترانها ب " لم " ، نحو : لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ [ النساء : 137 ] ، وتسمّى لام الجحود " 6 " .

--> ( 1 ) ذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة بنفسها من غير تقدير " أن " . وقال ثعلب : ناصبة ، لكن لقيامها مقام " أن " . انظر الإنصاف : ( مسألة : 79 ) : 2 / 575 ، شرح الأشموني : 3 / 292 ، الجنى الداني : 115 ، الهمع : 4 / 108 ، شرح المرادي : 4 / 197 ، ارتشاف الضرب : 2 / 401 ، اللامات للهروي : 165 - 166 ، اللامات للزجاجي : 66 . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . ( 3 ) في الأصل : لا . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل ، راجع التصريح : 2 / 235 . قال المرادي في الجنى الداني ( 11777 ) : " وأجاز بعض النحويين وقوع لام الجحود بعد أخوات " كان " قياسا عليها ، وأجاز بعضهم ذلك في " ظننت " ، وقال بعضهم : تقع في كل فعل تقدمه منفي نحو : " ما جئت لتكرمني " ، والصحيح أنها لا تقع إلا بعد " كان " الناقصة . انتهى . ( 5 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . ( 6 ) وقد سماها بذلك أكثر النحويين ، وذلك لأنها ملازمة للجحد أي : النفي ، وقال الأزهري : من تسمية العام بالخاص فإن الجحود عبارة عن إنكار الحق لا عن مطلق النفي ، والنحويون أطلقوه وأرادوا الثاني . وقال النحاس : والصواب تسميتها لام النفي ، لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار . وأطلق عليها الرماني : لام الجر ، وابن هشام : لام توكيد -