ف " الهاء " في " صدورهم " معمولة للاستقرار ، و " إبراهيم " / معمول ل " اتّبعوا " " 1 " . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : والحال إن ينصب بفعل صرّفا * أو صفة أشبهت المصرّفا فجائز تقديمه كمسرعا * ذا راحل ومخلصا زيد دعا العامل في الحال إمّا فعل ، أو شبهه ، أو ما تضمّن معناه دون لفظه " 2 " . وقد أشار إلى الأوّل والثّاني هنا " 3 " ، فذكر أنّ العامل في الحال إن كان فعلا متصرّفا ، أو صفة شبيهة به - جاز تقديمه على عامله " 4 " . والمراد بالمتصرّف : ما استعمل منه الماضي والمضارع والأمر ، والمراد بغير المتصرّف : ما لزم لفظ الماضي . والمراد بالشّبيه ( بالمتصرّف ) " 5 " : أن يكون وصفا قابلا لعلامة الفرعيّة - وهي التّثنية الجمع ، والتّذكير والتّأنيث - وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبّهة ، وغير الشّبيه " 6 " به : أفعل التّفضيل ، فإنّه لا يثنّى ، ولا يجمع ، ولا يؤنّث . ثمّ أتى بمثالين :

--> ( 1 ) في الأصل : ل " اتبع " . انظر شرح المكودي : 1 / 171 . ( 2 ) في الأصل : خطه . انظر شرح المكودي : 1 / 171 . ( 3 ) في الأصل : في هنا . ( 4 ) خلافا للجرمي في منع تقديمها عليه ، وللأخفش في نحو " راكبا زيد جاء " لبعدها عن العامل ، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة . وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها إذا كان صاحب الحال اسما ظاهرا ، ويجوز مع المضمر ، نحو " راكبا جئت " . ونقل عن الكسائي والفراء المنع مطلقا سواء أكان صاحب الحال ظاهرا أم مضمرا . ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو نحو " والشمس طالعة جاء زيد " . وأجاز الكسائي والفراء وهشام : " وأنت راكب تحسن " ، ونص ابن إصبع على أنه لا يمتنع عند الجمهور . انظر الإنصاف ( مسألة : 31 ) : 1 / 250 ، شرح المرادي : 2 / 152 ، ارتشاف الضرب : 2 / 349 - 350 ، الأشموني مع الصبان : 2 / 180 ، الهمع : 4 / 27 - 28 ، شرح الكافية لابن مالك : 2 / 748 ، التصريح على التوضيح : 1 / 381 . ( 5 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : 1 / 171 . ( 6 ) في الأصل : المشبه . انظر شرح المكودي : 1 / 171 .