وقيل : يسوغ القياس في " لعلّ " " 1 " . وقيل : فيها " 2 " ، وفي " كأنّ " " 3 " . فهذه أقوال أربعة . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : وجائز رفعك م - عطوفا على * منصوب إنّ بعد أن تستكملا وألحقت بإنّ لكنّ وأن * من دون ليت ولعلّ وكأن / يعني : أنّه يجوز رفع المعطوف على اسم " إنّ " بشرط أن تستكمل خبرها نحو " إنّ زيدا قائم وعمرو " . وفهم من قوله : " جائز " أنّ النّصب أيضا جائز ، وهو الأصل ، وفهم من قوله : " بعد أن تستكملا " أنّه لا يجوز الرّفع في المعطوف على اسم " إنّ " قبل أخذها الخبر نحو " إنّ زيدا وعمرو قائمان " . وقوله : وألحقت بإنّ لكنّ و " 4 " أن يعني : أنه يجوز أيضا رفع المعطوف على اسم " أنّ " المفتوحة " ولكنّ " بالشّرط المتقدّم . فمثاله بعد " أنّ " قوله تعالى : أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ [ التوبة : 3 ] ، وبعد : " لكنّ " قوله :

--> ( 1 ) وإليه ذهب الفراء ، لأنّها أقرب إلى " ليت " حتى قال بعضهم في قراءة : " فاطلع " : أنّ " لعل " ضمنت معنى " ليت " . انظر الهمع : 2 / 191 ، التصريح على التوضيح : 1 / 225 . وفي الارتشاف ( 2 / 157 ) : وذهب الفراء إلى أنّه لا يجوز كف " ما " ل " ليت " ولا ل " لعل " بل يجب إعمالها فتقول : " ليتما زيدا قائم ، ولعلما بكرا قادم " . ( 2 ) أي : في " لعل " . ( 3 ) وإليه ذهب الزجاج أيضا وابن أبي الربيع ، وذلك لقربهما من " ليت " لأن الكلام معهما صار غير خبر ، ويتعين الإلغاء في " أنّ ، وإنّ ، ولكنّ " ، وعزي هذا الرأي للأخفش ، ووجه باشتراك الثلاثة الأول في تغيير الجملة الابتدائية بخلاف الآخر ، فإنّهن لا يغيرن مع الابتداء . انظر الهمع : 2 / 191 ، التصريح على التوضيح : 1 / 225 ، شرح ابن عصفور : 1 / 433 ، ارتشاف الضرب : 2 / 157 . ( 4 ) في الأصل : الواو . ساقط . انظر الألفية : 49 .