النسب إلى الجمع : والواحد اذكر ناسبا للجمع * إن لم يشابه واحدا بالوضع إذا نسب إلى جمع باق على جمعيتّه جيء بواحده « 1 » ونسب إليه . كقولك في النسب إلى الفرائض : « فرضيّ » « 2 » هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم ، فإن جرى مجراه - كأنصار - نسب إليه على لفظه ؛ فتقول في « أنصار » : « أنصاريّ » وكذا إن كان علما ؛ فتقول في « أنمار » : « أنماريّ » . الاستغناء عن ياء النسب : ومع فاعل وفعّال فعل * في نسب أغنى عن اليا فقبل « 3 » يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على « فاعل » - بمعنى صاحب كذا - نحو « تأمر ، ولابن » أي ، صاحب تمر وصاحب لبن ، وببنائه على « فعّال » في الحرف غالبا ، ك « بقّال ، وبزّار » « 4 » وقد

--> ( 1 ) إنما ينسب للواحد إذا لم يتغير المعنى ، فإن تغير المعنى نسب إلى الجمع نفسه ، فالنسبة للأعراب « أعرابيّ » بدون إرجاع الجمع إلى مفرده « عرب » لئلا يتوهم السامع أن القصد النسبة إلى عموم العرب لأن « عربيّ » . عام بنسبته لعموم العرب . وأعرابي خاص بنسبته إلى الأعراب سكان البوادي . ( 2 ) مفرد الفرائض : فريضة بوزن فعيلة والنسب إلى فريضة « فرضي » بفتح الفاء والراء ، كما تقدم في حنيفة وحنفيّ . ( 3 ) مع : ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف حال من ضمير « أغنى » فعل « مبتدأ » خبره جملة « أغنى عن الياء » . ( 4 ) هذه الصيغ « فاعل ، وفعّال ، وفعل » غير مقيسة عند سيبويه وإن كثر بعضها فلا يقال : دقّاق لبائع الدقيق ، ولا فكّاه لبائع الفاكهة ولا برّار لبائع البرّ - قياسا على ما سمع من نحو « عطّار وبقّال » . ومذهب المبرد جواز القياس على ما سمع عن العرب في هذه الصيغ .