« 1466 » - ضعيف النكاية أعداءه وقوله : « 1467 » - فلم أنكل عن الضّرب مسمعا ( وأنكره كثيرون ) والبغداديون وقوم من البصريين كالمنون وقدروا له عاملا . ( وثالثها : أنه قبيح ) أي : يجوز إعماله على قبح . ( ورابعها : إن عاقبت ) أل ( الضمير عمل ) نحو : إنك والضرب خالدا لمسيء إليه ، ( وإلا ) بأن لم تعاقبه ( فلا ) يجوز إعماله نحو : عجبت من الضرب زيدا عمرا ، وهو قول ابن طلحة وابن الطراوة ، واختاره أبو حيان . وقولي : « معرفا » تصريح بأن ( أل ) فيه للتعريف ، قال أبو حيان : ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما ذهب إليه صاحب « الكافي » من أنها زائدة كما في الذي والتي ونحوهما ؛ لأن التعريف في هذه الأشياء بغير أل فلا وجه إلا ادعاء زيادتها ؛ إذ لا يجتمع على الاسم تعريفان ، قال : وهو في حالة التنوين معرفة ؛ لأنه في معناها ، ( وقال الزجاج ) : إعمال ( المنون أقوى ) من المضاف ؛ لأن ما شبه به نكرة فكذا ينبغي أن يكون نكرة ، ورد بأن إعماله ليس للشبه ، بل بالنيابة عن حرف مصدري والفعل والمنوب عنه في رتبة المضمر ، ( و ) قال ( ابن عصفور ) : إعمال ( المعرف ) أقوى من إعمال المضاف في القياس ، ( وقيل : المضاف والمنون ) في الإعمال ( سواء ) ، قال أبو حيان : وترك إعمال المضاف وذي أل عندي هو القياس ؛ لأنه قد دخله خاصة من خواص الاسم ، فكان قياسه ألا يعمل فكذلك المنون ؛ لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل فإذا تعلق اسم باسم فالأصل الجر بالإضافة . ( ويضاف للفاعل مطلقا ) أي : مذكورا مفعوله ومحذوفا كقوله : كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ

--> ( 1466 ) - البيت من المتقارب ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 3 / 208 ، وخزانة الأدب 8 / 127 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 394 ، وشرح الأشموني 1 / 333 ، وشرح التصريح 2 / 63 ، وشرح شذور الذهب ص 496 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 136 ، وشرح ابن عقيل ص 411 ، وشرح المفصل 6 / 59 ، 64 ، والكتاب 1 / 192 ، انظر المعجم المفصل 2 / 626 . ( 1467 ) - البيت من الطويل ، وهو للمرار الأسدي في ديوانه ص 464 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 60 ، والكتاب 1 / 193 ، وللمرار الأسدي أو لرغبة بن مالك في شرح شواهد الإيضاح ص 136 ، وشرح المفصل 6 / 64 ، والمقاصد النحوية 3 / 40 ، 501 ، ولمالك بن زغبة في خزانة الأدب 8 / 128 ، 129 ، انظر المعجم المفصل 1 / 508 .