جماعة بعضهم غائب فالقياس تغليب الحاضر فيؤتى بالصيغة ، ويقل الإتيان باللام . ( وحذفها ) أي : اللام فيه أقوال : أحدها : يجوز مطلقا حتى في الاختيار بعد قول أمر ، وهو رأي الكسائي قال كقوله تعالى : قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا [ إبراهيم : 31 ] ، أي : ليقيموا . ثانيها : لا يجوز مطلقا ولا في الشعر وهو رأي المبرد . ( ثالثها : وهو الصحيح يجوز في الشعر فقط ) كقوله : « 1280 » - محمّد تفد نفسك كلّ نفس ولا يجوز في الاختيار سواء تقدم أمر بالقول أو قول غير أمر أم لم يتقدمه ، والجزم في الآية ؛ لأنه جواب الأمر أو جواب شرط محذوف كما سيأتي . ( ورابعها ) : يجوز في الاختيار ( بعد قول ) ولو كان ( غير أمر ) نحو : قلت لزيد يضرب عمرا ، أي : ليضرب ، ولا يجوز في غيره إلا ضرورة ، واختاره ابن مالك وجعله أقل من حذفها بعد قول أمر ، واستدل فيه بقوله : « 1281 » - قلت لبوّاب لديه دارها : * تيذن فإني حمؤها وجارها قال : وليس بضرورة ؛ لتمكنه من أن يقول : ائذن ، أو تيذن إني ، ولا تفصل اللام عما عملت فيه لا بمعموله ولا بغيره ، قال أبو حيان : وهي أشد اتصالا من حروف الجر ؛ لأنه قد روي فيه الفصل ، ولم يجز ذلك فيها ؛ لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر . لا الطلبية أي : الثاني : ( لا الطلبية ) أي : المطلوب بها الترك سواء النهي نحو : وَلا تَنْسَوُا

--> ( 1280 ) - البيت من الوافر ، وهو لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص 275 ، وله أو للأعشى في خزانة الأدب 9 / 11 ، وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في شرح الأشموني 3 / 575 ، وبلا نسبة في أسرار العربية 319 ، 321 ، والإنصاف 2 / 530 ، والجنى الداني ص 113 ، ورصف المباني ص 256 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 391 ، انظر المعجم المفصل 2 / 634 . ( 1281 ) - الرجز لمنظور بن مرثد في شرح شواهد المغني 2 / 600 ، والمقاصد النحوية 4 / 444 ، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص 340 ، والجنى الداني ص 114 ، وخزانة الأدب 9 / 13 ، وشرح الأشموني 3 / 575 ، ولسان العرب 1 / 61 ، مادة ( حمأ ) 12 / 560 ، مادة ( لوم ) ، 13 / 10 ، مادة ( أذن ) ، 14 / 197 ، مادة ( حما ) ، 15 / 444 ، مادة ( ثا ) ، ومغني اللبيب 1 / 225 ، انظر المعجم المفصل 3 / 1165 .