والشمس طالعة ، وفر من جعلها حالا ؛ لأنها لا تنحل إلى مفرد يبين هيئة فاعل ولا مفعول ، ولا هي مؤكدة ، وأجيب بأنها مؤولة بالحال السببية ، أي : جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه ، وقيل : تؤول بمنكر أو نحوه . أقسام المفعول معه : ( ص ) ويجب العطف بعد مفرد خلافا للصيمري ، وثالثها يجوز إن أول بجملة ، والنصب بعد ضمير متصل لم يؤكد وهو في نحو : ما لك وزيدا ب : ( كان ) مضمرة قبل الجار ، أو بمصدر ( لابس ) بعد الواو ، وقال السيرافي : ب : ( لابس ) فإن كان منفصلا أو ظاهرا رجح العطف ، وأوجبه بعضهم ، وقد ينصب بعد ( ما ) و ( كيف ) بمقدر وهو ( كان ) ناقصة ، وقيل : تامة ، وقدر سيبويه مع ( ما ) ( كنت ) و ( كيف ) تكون ، فقال ابن ولاد : متعين وفرق ، والسيرافي لا ، ورجح النصب إن خيف فوات المعية ، فإن لم يصلح الفعل لها جاز إضمار صالح ، فإن لم تحسن ( مع ) وجب ، وقيل : تضمن معنى يتسلط به ، ويستويان في مضمر أكد نحو : رأسه والحائط من كل متعاطفين بإضمار الفعل . ( ش ) مسائل هذا الباب بالنسبة إلى العطف والمفعول معه خمسة أقسام : الأول : ما يجب فيه العطف ولا يجوز النصب على المفعول معه ، وذلك شيئان : أحدهما : ألا يتقدم الواو إلا مفرد نحو : أنت ورأيك ، وكل رجل وضيعته ، والرجال وأعضادها ، والنساء وأعجازها ، هذا قول الجمهور ، وجوز الصيمري فيه النصب بلا تأويل ، وجوز بعضهم فيه النصب على تأويل ما قبل الواو أنه جملة حذف ثاني جزأيها ، والتقدير كل رجل كائن وضيعته . والثاني : أن يتقدم الواو جملة غير متضمنة معنى فعل نحو قولك : أنت أعلم ومالك ، والمعنى بمالك ، وهو عطف على ( أنت ) ، ونسبة العلم إليه مجاز . الثاني : ما يجب فيه النصب ولا يجوز فيه العطف ، وذلك أن تتقدم الواو جملة اسمية أو فعلية متضمنة معنى الفعل ، وقبل الواو ضمير متصل مجرور أو مرفوع لم يؤكد بمنفصل نحو : ما لك وزيدا ، وما شأنك وزيدا ، وما صنعت وأباك ، فيتعين النصب على المفعول معه ، ولا يجوز العطف ؛ لامتناعه إلا في الضرورة ، والنصب في الاسمية ( بكان مضمرة ) قبل الجار وهو اللام ، وشأن ، أي : ما كان شأنك وزيدا ، أو بمصدر لابس منويا بعد