تقول : رأيت زيدا لا عمرا ، وإذا قلت : هذا زيد حقّا لا باطلا ، وإن شئت : هذا زيد أقول غير ما تقول ، إذ قد عرف أن قول المخاطب باطل فكأنه قال : أقول الحقّ ، وإذا قال : هذا القول لا قولك فكأنه قال : هذا القول لا أقول قولك إذ كان باطلا . ( ومثله في الاستفهام : أجدّك لا تفعل كذا وكذا ؟ وأصله من الجدّ ، كأنه قال : أجدّا ، غير أنه لا يستعمل إلا مضافا ) . حتى يعلم من صاحب الجد ، ولا يجوز أن تترك الإضافة في قولك : هذا القول لا قولك ، أو غير قولك لم يكن ما نفيته بلفظ على البطلان ، ولو نعتّه بشيء يدلّ على أنه باطل لجاز لو قلت : هذا القول غير قولك باطلا ، أو قيل : كذب ضعيف أو نحو ذلك ممّا يدلّ على قوّة ضده وصحته لجاز وكان فيه توكيد ، والمبتغى من ذلك أن تحصل الفائدة للتوكيد . ( ومن ذلك أيضا : قولك : قد قعد البتّة ، ولا يستعمل إلا معرفة بالألف واللام ، كما أن جهدك وأجدّك لا يستعملان إلا معرفة بالإضافة ) كما لزم بعض ما مضى من المصادر التعريف ، كقولك : سبحان اللّه ، ولبيك وسعديك ، وعمرك اللّه وقعدك . ( وأمّا الحقّ والباطل فيكونان معرفة بالألف واللام ونكرة ؛ لأنهما لم ينزلا منزلة ما لم يتمكّن من المصادر ) . وفي نسخة الزجّاج : منزلة ما لم يتمكن من المضاف كسبحان وسعديك . فقال الزجاج : إذا قلت : " هذا زيد حقّا " ، " وهذا زيد غير " قيل : باطل ، لم يجز تقديم حقّا ، لا تقول حقّا هذا زيد ؛ فإن ذكرت بعض هذا الكلام فوسّطته وقلت : زيد حقّا أخوك ، وزيد قائما أخوك ، وطولت بالفرق بين " زيد حقا أخوك وزيد قائما أخوك " على الحال ، فقيل له أنت لا تجيز : زيد قائما أخوك إذا أردت به الصّداقة لا غير ؛ لأنه غير متمكّن فلم أجزت : زيد حقا أخوك ؟ فقال : إنما امتنعت تقديم الحال لأنّ العامل فيه أخوك وليس بعامل قويّ ، فإذا قلت : " حقّا " فالعامل فيه أحقّ وهو فعل مضمر ، فإذا ذكرت بعض الكلام فعلم أنّي فيه : إما متيقّن وإما شاك جاز أن أضمر اللّفظ الذي يدلّ على أحد المتوهمين منّي . قال أبو سعيد : لم يذكر سيبويه بطلان تقديم حقّا ، بل قد قال في الاستفهام : أجدّك لا تفعل كذا وكذا ؟ كأنه قال : أحقّا لا تفعل كذا ، فقد تقدّم " أحقّا " و " أجدّك " على الجملة