أوّل النهار وآخره ، وقد قيّدنا الأزمنة « 1 » بالماضي والحاضر والمستقبل ، فيجب دخوله « 2 » في الحدّ . فإن قيل : فالأفعال المضارعة لا دلالة لها « 3 » على أحد الزّمانين بعينه ، فهي « 4 » تحتمل / الحال والاستقبال كالغبوق والصّبوح في احتماله بالنسبة إلى الأزمنة الثلاثة ، فلتكن [ كالغبوق والصّبوح ] « 5 » فتدخل في حدّ الأسماء ، وهي أفعال بالاتّفاق . فالجواب : أنّ الفعل المضارع يدلّ على أحد الزّمانين [ بعينه ] « 6 » ، ولا ينطق العربيّ ولا من يتكلّم بكلامه إلّا وهو قاصد به دلالته على أحد الزّمانين « 7 » ، وإنّما اتّفق أنّ دلالته مشتركة بينهما فيقع اللّبس عند عدم القرائن على السّامع ، فيتوهّم أنّه لا دلالة له ، وليس كالغبوق والصّبوح ، فإنّه لا دلالة لهما على أحد الأزمنة الثلاثة ألبتّة ، لا بتعيّن ولا باشتراك « 8 » ، وإنّما احتمالهما للأزمنة احتمال وجودي ، وغرضنا الدّلالة اللّغويّة لا الاحتمالات الوجوديّة . قال الشيخ رحمه اللّه تعالى : وأشكل ما يرد على هذا الحدّ الأفعال التي لا تتصرّف ، مثل : نعم وبئس وليس وحبّذا وعسى ، فإنّها تدلّ على معنى في نفسها من غير زمان ، فيجب دخولها في حدّ الاسم ، وهي أفعال عند البصريّين « 9 » . والجواب : أنّ هذه « 10 » الأشياء دالّة « 11 » على الأزمنة في أصل الوضع دلالة « 12 » تقديرا في بعضها

--> ( 1 ) في الأصل : « الأسماء » ، تحريف . وما أثبت عن د . ط . ( 2 ) في د : « دخولهما » . ( 3 ) في د : « فإن قيل : فإن المضارع لا دلالة له . . » . ( 4 ) في د : « بل » . ( 5 ) سقط من الأصل ، وأثبته عن د . ط . ( 6 ) سقط من الأصل ، ط ، وأثبته عن د . ( 7 ) في د . « أحدهما » مكان « به دلالته على أحد الزمانين » . ( 8 ) في ط : « بالاشتراك » . ( 9 ) وذهب الكوفيون إلى أن نعم وبئس اسمان لا يتصرفان ، انظر الإنصاف : 97 - 126 ، وذكر ابن هشام مذهب ابن السراج والكوفيين في حرفية ليس ، انظر مغني اللبيب : 325 - 327 ، ونقل السيوطي مذهب ابن السراج في حرفية ليس في الأشباه والنظائر : 3 / 10 ، ولكن ابن السراج صرح بفعليتها ، واستدل لذلك في الأصول : 1 / 82 . ( 10 ) في د : « لهذه » ، تحريف . ( 11 ) سقط من د : « دالة » ، خطأ . ( 12 ) سقط من ط : « دلالة » .