الحال قال الشيخ : قدّم شبه الحال على حدّه وأقسامه ، ولم يفعل ذلك في غيره ، لأنّه أوّل المشبّهات ، فنبّه على ابتدائه « 1 » بها ، فذكر الشّبه « 2 » أوّل الأمر لذلك ، وحدّه بقوله : « ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول » ، لأنّ حدّ الألفاظ إنّما هو باعتبار موضوعها فبه يتميّز « 2 » بعضها عن « 3 » بعض ، ولمّا كان موضوع الحال على هذا « 4 » المعنى صحّ أن تجعله فصلا لها ، وإن كانت العبارة على غير اصطلاح المتكلّمين في نظم الحدود ، إلّا أنّه في « 5 » التّحقيق مستقيم ، لأنّ الغرض بالحدّ تمييز المحدود ، وهو حاصل بذلك حصوله من اصطلاح « 6 » المتكلّمين ، وإذا قصد مجيئه على المصطلح قيل : الحال هو « 7 » اللّفظ الدّالّ على هيئة فاعل أو مفعول « 8 » . وقد اعترض على مثل ذلك بأنّه تدخل فيه الصّفة ، فيكون [ الحدّ ] « 9 » غير مطّرد ، وبيان دخولها أنّك إذا قلت : « جاءني رجل عالم » فهو لفظ دالّ على هيئة فاعل ، و « أكرمت رجلا عالما » فهو لفظ دالّ على هيئة مفعول « 10 » ، فهذا وجد فيه الحدّ ، وليس بالمحدود ، فحصل أنّه غير مانع . وأجيب عنه بأنّ المراد من حدود الألفاظ أن يكون اللّفظ دالا على ما ذكروا ، وإذا كان الحال هي الدالّة « 11 » على هيئة / الفاعل [ أو المفعول ] « 12 » باعتبار الوضع خرجت الصّفة عن ذلك ، لأنّ

--> ( 1 ) في ط : « الابتداء » . ( 2 ) في د : « الشبه في أول » . ( 2 ) في د : « يزيد » ، تحريف . ( 3 ) كذا في الأصل د . ط . تحريف والصواب « من » جاء في اللسان ( ميز ) : « امتاز القوم إذا تميز بعضهم من بعض ، وفي الحديث : لا تهلك أمتي حتى يكون بينهم التمايل والتمايز ، أي يتحزبون أحزابا ويتميز بعضهم من بعض » ا . ه . ( 4 ) في د : « لهذا » مكان « على هذا » . ( 5 ) في الأصل . ط : « على » . وما أثبت عن د . وهو أحسن . ( 6 ) في د : « حصوله كما في نظم اصطلاح . . » . ( 7 ) سقط من د : « هو » . ( 8 ) حدّ ابن الحاجب الحال بقوله : « ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى » الكافية : 103 . ( 9 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 10 ) في د : « المفعول » . ( 11 ) في ط : « هو الدال » . ( 12 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .