قولك : « جاءني رجل عالم » لا يدلّ إلّا على هيئة ذات ، وإنّما أخد كونه فاعلا من غير جهة دلالتها [ بالوضع ] « 1 » ، بخلاف الحال ، فإنّها موضوعة دالّة على هيئة فاعل أو مفعول بنفسها ، وتبيين ذلك بأنّك « 2 » تقول : « زيد رجل عالم » فتجد دلالة « عالم » في مثل ذلك كدلالته فيما تقدّم ، ولا تقول : « زيد قائما أخوك » لانتفاء الفاعل والمفعول ، فثبت أنّ وضع الحال للدلالة « 3 » على هيئة الفاعل [ أو المفعول ] « 4 » دالا عليه ، والصفة دالّة على هيئة ذات مطلقا من غير تقييد « 5 » . وقد حدّ بعضهم الحال بأن « 6 » قال : هو اللّفظ الذي يبيّن كيفيّة وقوع الفعل ، وهو في المعنى أيضا مستقيم ، وإن كان الأوّل أوضح في باب الحدود ، لأنّه ذكر فيه الماهيّة باعتبار الوضع ، لأنّ ماهيّة « 7 » الألفاظ الموضوعة إنّما هو باعتبار موضوعاتها ، وليس في هذا إلّا ذكر اللّازم « 8 » ، وهو كيفيّة وقوع الفعل ، والحال في قولك « جاءني زيد راكبا » ليس ماهيّتها في الوضع بيان كيفيّة وقوع الفعل ، وإنّما موضوعها ذات قام بها المعنى المشتقّة هي « 9 » منه ، ولكنّهم وضعوها « 10 » وضعا مقيّدا بالفاعل خاصّة ، فجاء ذلك من لازمها ، لأنّه من ماهيّة موضوعها . وأمّا قول بعض النحويّين في حدّها : « الحال « 11 » كلّ نكرة جاءت بعد معرفة قد تمّ الكلام دونها » ، فممّا لا حاصل له ، لأنّ حدّ الألفاظ إنّما يكون باعتبار مدلولاتها حسب ما تقدّم ، وهذا الحدّ عريّ عن المعنى ، وأمّا قوله « 12 » : « قد تمّ الكلام » ، فليس أيضا بمعنى يتعلّق بمدلول الحال ،

--> ( 1 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 2 ) في د : « بأن » . ( 3 ) في د : « الدالة » ، تحريف . ( 4 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 5 ) بعدها في د : « بهذه الصفة » . ( 6 ) في د : « الحال هو بأن » ، مقحمة . ( 7 ) في د : « هيئة » ، تحريف . ( 8 ) في د : « الملازمة » ، تحريف . ( 9 ) في د : « الحال » . ( 10 ) في د : « وضعوا الحال » . ( 11 ) سقط من ط : « الحال » . ( 12 ) أي : بعض النحويين .