2 - أن سببها الوضع والعلم به . 3 - أنّ سبب أجزاء العقليّة جزءان آخران ولهما أسباب أيضا . 4 - أنّ الحسّ لا يتصرّف في النّسبة وأحوالها لعجزه لعدم العادة بذلك . 5 - أنّ العقل يتصرّف في ذلك لقدرته عليه ، فلذلك كان الخارجيّ بسيطا وجاز أن يكون الذّهنيّ مركّبا . 6 - أنّ اعتبار المركّب مطابق للبسيط الخارجيّ . 7 - أنّ سبب الكلّيات يمكّن العقل من ذلك . 8 - أنّ سبب النّسب كون غير متعقّل في التعقّل وفي الوجود أيضا ، فيكون التّسبّب من باب الاجتماع والافتراق سواء كان حقيقيّا أو اعتباريّا . 9 - أنّ وقوع النّسبة الذهنيّة غير معقولة وإن كانت كناية عن الكون الخارجيّ ، وأمّا كونها الذّهنيّ فليس فيه فائدة . 10 - أن مطابقتها ليست مناط الإدراك فإنّه ليس بمعلوم وليس فيه فائدة وأنّها لوهم التّسوية . 11 - أنّ إيقاعها سواء كان فعلا أو إدراكا هما عند الأشعري بناء على مسألة خلق الأعمال . 12 - أنّه علم عند الفلاسفة وفعل عند الحكيم . 13 - أنّ مذهبهم حقّ وأنّ مذهبه باطل . 14 - أنّه نزاع لفظيّ . 15 - أنّ تصديقا لفظيا على المذهبين أيضا . 16 - أنّه يقتضي تسعة إدراكات عليهما . 17 - أنّه لا بدّ من اعتبار الشّرط في صدق كلّ قضيّة . 18 - أنّ الجزاء الواقع صار محلّ الحكم فما السرّ فيه ؟ ولم ينعقد ذلك فيما عداه ؟ 19 - أنّ مطابقة النّسبة للنّسبة لا حاصل لها اللّهمّ إلّا أن يقال إنّها تحصّل المقصود اللفظيّ . وأجيب : أنّ المطابقة إنّما هي باعتبار العقل لا بحسب الخارج نفسه . 20 - أنّ درك العقل ذلك إنّما هو من عند اللّه عند أهل الحقّ خلافا للحكماء فإنّهم قالوا : يدرك الكليّ بالذّات والجزئيّ بالآلة . 21 - أنّ منشأ الحمل لا يتّحد مع الموضوع وأمّا المحمول فهو يتّحد معه والسرّ في ذلك يحتاج إلى تأمّل . 22 - أنّ القضيّة ليس لها تحقّق في الخارج . 23 - أنّها معدومة .