الثالث : عند بعض النحويّين وهو ألّا يكون العامل يطلب أكثر من مفعول واحد . الرابع : ألّا يكون أحد العاملين مؤكدا ، فلا تنازع في : [ الطويل ] « 665 » - [ فأين إلى أين النّجاة ببغلتي ] * أتاك أتاك اللّاحقون احبس احبس الخامس : أن يكونا قد تأخر عنهما اسم أو أكثر هو مطلوب لكلّ منهما ، فلو كان مطلوبا لأحدهما فلا تنازع . السادس : أن تكون المعمولات أقلّ من مقتضيات العوامل ، فلا تنازع في « ضربت وأكرمت الجاهل العالم » إن جاز هذا الكلام ، لأنّ كلّا من العاملين قد أخذ مقتضاه . السابع : أن يكون بين العاملين أو العوامل اتصال بوجه ما . الثامن : ألّا يكون المعمول سببيا فلا تنازع في « 1 » : [ الطويل ] [ قضى كل ذي دين فوفّى غريمه ] * وعزّة ممطول معنّى غريمها إذا لم يجعل ( غريمها ) مبتدأ ، وكذا « زيد قام وقعد أبوه » لأنّك إن أضمرت في أحدهما ضمير الأب وحده خلا الخبر من الرّابط أو الأب في الضمير فيحتاج لضميرين أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه وذلك باطل لامتناع إضافة الضمير . فبطل كون ( غريمها ) مرفوعا على غير الابتداء . والتاسع : ألّا يكون المعمول مضمرا ، شرط ذلك ابن الحاجب ، وشرحه معروف . والعاشر : هو الشّرط الأوّل . مسألة الأفعال المتعديّة لا تتميّز عن غيرها طوبى لمن صدّق رسول اللّه وآمن به ، وأحبّ طاعته ورغب فيها ، وأراد الخير وهمّ به ، واستطاعه وقدر عليه ، ونسي عمله وذهل عنه ، وخاف عذاب اللّه وأشفق

--> ( 665 ) - الشاهد بلا نسبة في أوضح المسالك ( 2 / 194 ) ، وخزانة الأدب ( 5 / 158 ) ، والخصائص ( 3 / 103 ) ، والدرر ( 5 / 323 ) ، وشرح الأشموني ( 1 / 201 ) ، وشرح ابن عقيل ( ص 487 ) ، وشرح قطر الندى ( ص 290 ) ، والمقاصد النحوية ( 3 / 9 ) ، وهمع الهوامع ( 2 / 111 ) . ( 1 ) مرّ الشاهد رقم ( 477 ) .