يُحْيِي وَيُمِيتُ [ البقرة : 258 ] ، أي : يحيي الموتى ويميت الأحياء ، فيصير المعنى في قوله تعالى : أَحْسَنَ بِي أي : أوقع جميل صنعه بي ، وإذا عدّيته بإلى يصير المعنى فيه الإيصال ، كأنه قال : أوصل إحسانه إليّ ، والمعنى متقارب ، وإن كان تقدير كل واحد منهما غير تقدير الآخر ، فليس ينبغي أن يحمل فعل على معنى فعل آخر إلّا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشيء على أصله ، كقوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [ النور : 63 ] ، والشائع في الكلام : يخالفوه أمره ، فحمل على معنى : يخرجون عن أمره ، لأنّ المخالفة خروج عن الطاعة ، وكذا قوله تعالى : وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ [ الأعراب : 204 ] ، والشائع في الكلام فاستمعوه ، وإنما حمل على معنى أنصتوا . قال : وأما قولك في بيت أبي الطيب : « إنّه على معنى « جعلت » فيصير « ركبت » قد تعدّى في هذا الموضع إلى مفعولين » ، فهو غلط منك ، وإنما غلّطك في ذلك أنّك رأيت بعرانا اسما جامدا لا يصح نصبه على الحال ، وإنما ينصب على الحال عندك ما كان مشتقا من فعل كضاحك ومسرع ، وهذا وهم منك ، وهب أنّا سلّمنا لك هذا التوجيه الذي وجهت به بيته هذا ، فكيف تصنع في بيته الآخر : [ الوافر ] « 528 » - بدت قمرا ومالت خوط بان * وفاحت عنبرا ورنت غزالا أتراك تجعل هذه المنصوبات كلّها مفعولات ، وتتصيد في كل فعل من هذه الأفعال معنى يصير به متعديا إلى مفعول به ؟ وكيف تصنع في قولهم : بعت الشاء شاة بدرهم ، وبيّنت له حسابه بابا بابا ، وكلّمته فاه إلى فيّ ؟ فهذه الأسماء الجامدة كلّها عند النحويين أحوال ، ويكون تقديره قوله : بدت قمرا : مضيئة كالقمر ، ومالت خوط بان : متثنّية ، وفاحت عنبرا أي : طيّبة النّشر كالعنبر ، ورنت غزالا أي : مليحة النظر كالغزال ، وممّا يدلّك على أنّها أحوال دخول واو الحال عليها إذا صارت جملة ، كقولك : بدت وهي قمر ، ومالت وهي خوط بان ، وكذلك بيّنت له حسابه بابا بابا ، المعنى : مبوّبا مفصّلا ، وبعت الشاء شاة بدرهم ، أي : مسعّرا ، ويكون قول أبي الطيب على ذلك : ركبت الناس بعرانا بمعنى مركوبين لي وحاملين ، وممّا يدلّ على أنّ بعرانا في بيت أبي الطيب حال لا مفعول ثان للجعل كونه يجوز إسقاطه ، ولو كان مفعولا ثانيا لم يجز إسقاطه ، ألا ترى أنّه لو قال : ركبت الناس كلّهم إلى سعيد لم يحتج إلى زيادة ، ولو قال : جعلت الناس كلّهم إلى سعيد وسكت لم يتمّ الكلام ،

--> ( 528 ) - الشاهد للمتنبي في ديوانه ( ص 125 ) ، وأمالي المرتضى ( 2 / 129 ) ، والخزانة ( 1 / 537 ) .