باب من المفعول المحمول على المعنى لا يجوز إلّا حيث يفهم المعنى . واختلف فيه ، فمنهم من أجازه ضرورة ، ومنهم من أجازه ضرورة على التأويل ، أعني أن يحمل على معنى يصحّ الإعراب عليه . ومنهم من أجازه في الكلام اتكالا على فهم المعنى . فمذهب من أجاز قلب الإعراب لمجرد الضرورة فاسد ، لأنّه ما من ضرورة إلّا وهي يحاول بها على وجه تصحّ عليه . والذي أجازه على التأويل حجته أنّه إخراج له عن أصله ، فلا ينبغي أن يجوز إلّا لأجل الضرورة مع حمل الكلام على معنى يصحّ عليه ، والذي أجازه في الكلام والشعر استدل بقوله تعالى : ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ " 1 " . وإنّما المعنى : لتنوء بها العصبة ، لأنّ معنى " ناء بكذا " : نهض به بثقل والمفاتيح لا تثقل بالعصبة ، وإنّما العصبة تثقل بها . ومن كلام العرب : إنّ فلانة لتنوء بها عجيزتها . ومعلوم أنّ العجيزة لا تنوء بها وإنّما تنوء هي بعجيزتها . وكذلك قولهم : " عرضت الناقة على الحوض " ، وإنّما يعرض الحوض على الناقة . وكذلك قولهم : " أدخلت القلنسوة في رأسي " ، والمعنى : أدخلت رأسي فيها . فدلّ هذا على أنّه يجوز في الكلام .

--> ( 1 ) سورة القصص : 76 .