والآخر : تضمن المعمول السببى للصفة - وهو الاسم الظاهر المنتمى إلى الموصوف بكيفية ما - ضميرا يعود على الموصوف ، ويطابقه في النوع والعدد . فتقول : محمد حسن وجهه ، والمرأة كريم خلقها ، وأعجبت بطالبين رائع أسلوبهما ، وبرجال كريم آباؤهم ، وبنساء عذب حديثهن . وقد يغنى التعريف بأل عن ذكر الضمير ، عند من يجيزه . فتقول : إنه جميل الخطّ ، أي : الخطّ منه . ومنهم من يلزم الجرّ في مثل هذا التركيب ، ليكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على الموصوف ، فإذا أضيف إليها قدّر ضمير مستتر يعود على الموصوف ، ويقدر في الصفة ، كأن تقول : مررت برجل حسن الوجه ، حيث في ( حسن ) ضمير مستتر يعود على رجل ، وهو الفاعل ، فكأنّ الحسن قد شمل جميع محمد . الدليل على ذلك أنك تقول : مررت بامرأة حسنة ، ومررت بامرأة حسنة الوجه ، حيث أنّثت ، وهذا يدلّ على أن الصفة جرت على الموصوف المؤنث ؛ لذلك فقد أنّثت ، وتتضمن ضمير الموصوف المؤنث . لذلك فإننا سنجد أن قسما من النحاة يجعل المعمول السببى الظاهر المرفوع بدلا من الفاعل الضمير المستتر . بين الصفة المشبهة واسم الفاعل : لما كانت الصفة المشبهة مشبهة باسم الفاعل ، وهي فرع له ، ومحمولة عليه ، كانت أقلّ من منزلته في الإعمال ، ونقص تصرفها في الكلام عن تصرفه ، كما نقصت مرتبة اسم الفاعل عن الفعل . لذا كان بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أوجه اتفاق ، وأوجه اختلاف ، ينتج عنهما أوجه خلاف في الإعمال ، ودرجته . ذلك على النحو الآتي : أوجه اتفاقها مع اسم الفاعل : تشارك الصفة المشبهة اسم الفاعل في جوانب ، وهي :