صيغ المبالغة تسمى المثال ، أو أمثلة المبالغة ، وهي تحويل لصيغة ( فاعل ) الدالة على اسم الفاعل ؛ لإفادة دلالة المبالغة والكثرة « 1 » ، وتكرير الفعل مرة بعد أخرى ، ليكون على مثال : فعّال ( بفتح ففتح مشدّد ) ، وفعول ( بفتح فضم طويل ) ، ومفعال ( بكسر فسكون ففتح طويل ) ، وفعيل ( بفتح فكسر طويل ) ، وفعل ( بفتح فكسر ) . وهذه أمثلة لا تعمل إلا عند قصد المبالغة « 2 » ، ويذكر النحاة أن إعمال الثلاثة الأولى أكثر « 3 » ، وإعمال ( فعيل ) قليل ، ويذكر المبرد جواز سيبويه نصبه لمعموله « 4 » ، أما هو فإنه لا يجيزه « 5 » . إعمالها : حكم إعمال صيغ المبالغة إعمال الفعل هو حكم اسم الفاعل ، حيث إنها معدولة عن الفاعل ، ومعنى المبالغة فيها أغناها عن جريانها على الفعل في اللفظ ، فعدلت عنه ، وهي : - تعمل مطلقا إن كانت مقرونة بأداة التعريف ، وتدل على معنى الماضي والحاضر والمستقبل . - إن كانت مجردة من أداة التعريف فإنها لا تعمل إلا بتوافر الشروط المذكورة في إعمال اسم الفاعل المجرد من أداة التعريف . وهي - في إيجاز : 1 - أن تدلّ على الحال أو الاستقبال . 2 - أن تعتمد على شئ قبلها ، يقربها من الفعل ، كأن يكون استفهاما ، أو نفيا ، أو ابتداء ، أو نداء ، أو موصوفا من طريق التركيب النعتى ، أو التركيب الحالي ، سواء أكان الموصوف ظاهرا ، أم مقدرا .

--> ( 1 ) الكتاب 1 - 110 / المقتضب 2 - 113 ، 114 . ( 2 ) الكتاب 1 - 117 . ( 3 ) الكتاب 1 - 110 / 114 المقتضب 2 - 113 / 114 التسهيل 136 / المقرب 1 - 128 . ( 4 ) الكتاب 1 - 110 . ( 5 ) المقتضب 2 - 114 .