[ حكم أل التي للجنس ] قال ابن مالك : ( فإن خلفها كلّ دون تجوّز فهي للشّمول مطلقا ، ويستثنى من مصحوبها ، وإذا أفرد فاعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره أولى ؛ فإن خلفها تجوّزا فهي [ 1 / 288 ] لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة ) .

--> ( 1 ) التذييل والتكميل ( 3 / 232 ) . ( 2 ) النظر المذكور هو أن أل التي للعهد معرفة ، وأل التي للمح الصفة زائدة . ( 3 ) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ( ص 80 ) . ( 4 ) سورة المزمل : 15 ، 16 . ( 5 ) سورة العصر : 2 .