الفصل الثامن موقف ناظر الجيش من قضية الاستشهاد والأدلة النحوية * معروف بين النحاة والمتخصصين أن مصادر الاستشهاد في لغتنا هي القرآن الكريم ، والقراءات القرآنية ، والحديث الشريف ، والشعر ، وأمثال العرب ، وأقوالهم . وقد أكثر المتقدمون في الاستشهاد بها في مؤلفاتهم واقتصر آخرون على بعضها . حتى جاء المتأخرون وفسّروا هذا بما يرضي ميولهم . فمثلا في الاستشهاد بالحديث قال بعضهم : لا يجوز الاستشهاد به ؛ لأنه قد روي بالمعنى ، كما قالوا : إن بعض الشعر لا يجوز الاستشهاد به ؛ لأن قائله من طبقة أو عصر لا يجوز الاحتجاج به . أمّا ناظر الجيش وموقفه من هذه القضايا فقد كان موفقا أيما توفيق فيما ذهب إليه . أولا : القرآن الكريم : لا مرية بين القوم في أن القرآن الكريم منذ أن وجد - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - هو قمة الفصاحة وغاية البيان ؛ لذا لم تختلف كلمتهم حول صحة أن يحتج بكلمه وآياته من غير فرق بين ما وافق الاستعمال الجاري فيما وصل إلينا من شعر العرب ، ومنثورهم ، وما جاء على وجه انفرد به . إن ألفاظ القرآن الكريم - كما قال الراغب في مفرداته - هي لبّ كلام العرب ، وزبدته ، وواسطته ، وكرائمه ، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء ، وما عداها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة . وقد وقف بعضهم في قضية الاستشهاد بالقرآن الكريم ، وقالوا : إنه يشتمل على ألفاظ غير قياسية . ونحن نعجب من هؤلاء ؛ يثبتون اللغة بشعر مجهول ولا يثبتونها بالقرآن العظيم ! قال ابن حزم : « ولا عجب أعجب ممّن إن وجد لامرئ القيس ، أو لزهير ، أو لجرير ، أو الحطيئة ، أو الطرماح ، أو لأعرابي أسدي ، أو سلمي ، أو تميمي ، أو من سائر أبناء العرب - لفظا في شعر ، أو نثر