العرب كثير فاش ، إنما الممتنع أن يكون التقديران والمعنى واحد . ( 1 / 342 - 347 ) . 59 - ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم ، لم يجب عليه أن يورد سماعا . ( 1 / 360 ، 361 ، 2 / 302 ) . 60 - للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ، ما لم يلو بنصّ ، أو ينتهك حرمة شرع . ( 1 / 215 ) . 61 - كلام العرب على ضربين : أحدهما ما لا بد من تقبّله كهيئته لا بوصيّة فيه ( السماع ) ، والآخر ما وجدوه يتدارك بالقياس فقنّنوه وفصّلوه ( القياس ) وقد وضعت قوانين القياس ليجرى عليها ما لم يرد عن العرب نصّا ، لا لتحفظ في الكتب والصدور . ( 1 / 423 ) . 62 - ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم لم يجب عليه أن يورد سماعا ، ولا أن يرويه رواية . ( 1 / 360 ، 361 ) . 63 - الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل . ( 1 / 360 ) . 64 - قالوا عن العجّاج ورؤبة : إنهما قاسا اللغة ، وتصرّفا فيها ، وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما . ( 1 / 366 ) . 65 - أعرابىّ سأله الكسائي عن ( مطايب الجزور ) ما واحده ؟ فقال : مطيب - وضحك من نفسه ، إذ تكلف لهم ذلك من كلامه ، وأجراه على قياسهم ، لا على لغته هو . ( 1 / 366 ) . 66 - وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشكّ فيها ، فإذا رأى الاشتقاق قابلا لها أنس بها وزال استيحاشه منها ، فهل هذا إلا اعتماد في تثبيت اللغة على القياس ؟ . ( 1 / 367 ) . 67 - ما جاء عن عربىّ مخالفا للسماع ولا يعاضده قياس ، ينبغي أن يردّ ، إذ لم يبق له عصمة تضيفه ، ولا مسكة تجمع شعاعه . ( 1 / 382 ) . 68 - القياس إذا أجاز شيئا ، وسمع ذلك الشئ عينه ، فقد ثبت قدمه وأخذ من الصحة والقوة مأخذه ، ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير . ( 1 / 170 ) . 69 - قد يقلّ الشئ وهو قياس ، ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس ، الأول : نحو ( شنئىّ ) في النسب إلى ( شنؤءة ) ، والثاني : نحو . ثقفيّ ) في النسب إلى