وقالوا : علم " 1 " ؛ كما قالوا : جهل ، وقالوا : كثر ما تقومنّ ؛ كما قالوا : قلّما تقومنّ . وذهب الكسائىّ في قوله : إذا رضيت علىّ بنو قشير * لعمر اللّه أعجبني رضاها " 2 " إلى أنه عدّى ( رضيت ) بعلى لمّا كان ضدّ سخطت ، وسخطت ممّا يعدّى بعلى ، وهذا واضح . وكان أبو علىّ يستحسنه من الكسائىّ . فكأنه قال : إن ينج منها ينج غير مرقى منها ، وصار قوله : لم ( أرقه ) بدلا من الجواب ودليلا عليه . فهذه وجوه التقديم والتأخير في كلام العرب . وإن كنا تركنا منها شيئا فإنه معلوم الحال ، ولا حق بما قدّمناه . وأما الفروق والفصول فمعلومة المواقع أيضا : فمن قبيحها الفرق بين المضاف والمضاف إليه ، والفصل بين الفعل والفاعل بالأجنبىّ ، وهو دون الأوّل ؛ ألا ترى إلى جواز الفصل بينهما بالظرف ؛ نحو قولك : كان فيك زيد راغبا ، وقبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ؛ نحو قول الفرزدق : فلمّا للصلاة دعا المنادى * نهضت وكنت منها في غرور " 3 " وسترى ذلك . ويلحق بالفعل والفاعل في ذلك المبتدأ والخبر في قبح الفصل بينهما . ( وعلى الجملة فكلّما ازداد الجزءان اتصالا قوى قبح الفصل بينهما ) . فمن الفصول والتقديم والتأخير قوله : فقد والشكّ بيّن لي عناء * بوشك فراقهم صرد يصيح " 4 "

--> ( 1 ) كأنه يريد أن ( علم ) بابه أن يكون على فعل - بضم العين - لكونه غريزة كما يقال حلم ، ولكنه حمل على جهل فجاء على فعل - بكسر العين - وجهل جاء هكذا حملا على حرد . انظر الكتاب 2 / 225 . ( 2 ) سبق . ( 3 ) نهضت : هببت من نومى . " وكنت منها في غرور " أي كان متاعه بمحبوبته في الحلم غرور . ( 4 ) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في رصف المباني ص 393 ، وشرح شواهد المغنى ص 479 ، ومغنى اللبيب ص 171 ، ويروى : ( واللّه ) مكان ( والشك ) ، ( عنائي ) مكان ( عناء ) .