أيضا . وبيان الاختلاف بين الأنواع الأربعة هكذا : النوع « الف » يحتوي على 48 حديثا والنوع « ب » يحتوي على 41 حديثا كلّها موجودة في « الف » ، والنوع « ج » يتضمّن 39 حديثا يوجد 17 حديثا منها في نوعي « الف » و « ب » . وأمّا النّوع « د » فهي تتضمّن 40 حديثا كلّها موجودة في النوعين « الف » و « ب » ، وأمّا الاختلاف بين النسخ في كلّ نوع فهو يسير لا يعبأ به إلّا ما يرى في بعض نسخ النوع « ب » وهي النسخ 16 و 17 و 25 ، حيث تفقد 19 حديثا ممّا توجد في ساير نسخ هذا النوع . ولعلّ السبب في هذا الاختلاف بين النسخ أنّ الكاتب ترك النسخة ناقصة ولم يتمّها فكتب إلى نصف النسخة أو أكثر ولم يسمح له الوقت أو لم يجدّ في القيام بإتمام النسخة ، فبقيت كذلك ووصلت إلينا ناقصة . ومن جملة الأسباب أنّه قد يسقط ورقات من النسخة ولا يطّلع الناسخ عليها فيستنسخها كذلك ويحسبها نسخة كاملة . ويقوى هذا الاحتمال في الكتّاب الّذين لم يكن لهم حظّ في الجانب العلميّ الّذي يتعلّق بما ينسخونه . ولعلّ من جملة العلل أنّ بعضهم عمد إلى الانتخاب من أحاديث الكتاب أو إسقاط بعضها إمّا لظروف التقيّة أو أنّه انتخب ما هو المهمّ في نظره أو غير ذلك . ثمّ إنّه يعلم من كلام أبان في مفتتح الكتاب أنّه كان قد سمع من سليم عدة أحاديث غير ما في كتابه ، فلعلّ أبان أورد في نسخته بعض ما سمعه عن سليم مشافهة فانتشرت النسخ على نوعين بعضها مع تلك الإضافات وبعضها بدونها . ولذلك نرى في صدر بعض الأحاديث قوله : « سمعت سليم يقول » أو « قال لي سليم » أو « ذكر سليم » بينما نجد في أكثر الأحاديث « أبان عن سليم » . ومع ذلك كلّه فلا اشكال في إسناد محتوى الكتاب إلى سليم وإنّما يختلف كيفيّة النقل عنه بالسماع أو بالكتابة . وإليك جدول يصوّر كيفية تفاوت النسخ في ترتيب أحاديثها وتعدادها وجعلنا القياس في أرقام الأحاديث ما هو المتّبع في طبعتنا هذه . النوع « الف » : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ،