رِضَا نَفْسِهِ ، وَأَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ ، وَاخْتِيَاراً « 1 » لِخِطْبَةِ « 2 » فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ « 3 » ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا ، فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ ، وَأَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ ، وَاسْتَخِيرُوا اللَّهَ فِي أُمُورِكُمْ « 4 » ، يَعْزِمْ لَكُمْ « 5 » عَلى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُلْحِمَ « 6 » مَا « 7 » بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَيُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْهَوى ، وَيَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ » . « 8 » بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ . ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ مِثْلَهَا . « 9 » 9621 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ « 10 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « وإيثاراً » . ( 2 ) . في « ن » : « بخطبة » . وفي « بخ » : « بخطبته » . وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لخطيبته » . وفي « بح » : « لخطبته » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : كريمتكم ، أي من يكرم عليكم » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : « أمركم » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يعزم لكم ، أي يقدّر لكم ما هو خيره لكم » . ( 6 ) . في الوافي : « الإلحام : النسج والإحكام » . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2028 ( لحم ) . ( 7 ) . في « بخ » : « فيما » . ( 8 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 397 ، ح 21431 . ( 9 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 397 ، ح 21432 . ( 10 ) . محمّد بن أحمد في مشايخ الكليني قدس سره ، هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، ولا يروي هو في أسناد الكافي إلّاعن عمّه ، فليس هو المراد من محمّد بن أحمد في ما نحن فيه . ويحتمل أن يكون المراد من محمّد بن أحمد ، هو محمّد بن أحمد بن يحيى ، لكن لازم ذلك كون السند معلّقاً على سابقه ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ المصنّف ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا مبنيّاً عليه ، وما ورد في الكافي ، ذيل ح 5566 ؛ من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى وقد وقع محمّد بن أحمد بن يحيى في صدر السند من دون وقوع تعليق ، فقد تكلّمنا حوله وقلنا : إنّه ليس من أسناد الكافي بل زيادة أدرجت في المتن سهواً ، فلاحظ . وهنا احتمال ثالث وهو وقوع التحريف في العنوان بأن يكون الصواب فيه « محمّد عن أحمد » والمراد من هذه العبارة « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد » . لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالًا ؛ فإنّا لم نجد هذا النوع من الاختصار في أسناد محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد إلّاوقد تقدّم في سند قبله بلا فصل أو بفاصلة سندٍ ما يبيّن الاختصار ؛ من « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد » أو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى » ، اللّهمّ إلّاأن يقال : هذا الاحتمال منجّز لتقدّم محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى في سند الحديث الخامس ، وهو كما ترى . وهنا احتمال آخر ذكره الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري في تعليقته على السند ، وهو كون العنوان محرّفاً من أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ، فيكون السند معلّقاً كسابقه .