ثانيا : إن الحقوق المتبادلة بين العباد هي أمور مقدسة ، ليس لأحد مصادرتها من أحد ، لأنها من حقوق اللّه تعالى ، فقد « جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض » . ثالثا : إن الحقوق متكافئة ، فإذا أدّى أحد الأطراف ما عليه كان له أن يطالب بجزائه ، أمّا إذا لم يؤدّ ما عليه ، فليس له أن يطالب بحقه . فكل حق يوجب حقا ، وإذا لم يكن هنالك حق فلا يوجب شيئا . « فجعلها تتكافأ في وجوهها ، ويوجب بعضها بعضا ، ولا يستوجب بعضها إلّا ببعض » . رابعا : إن حق الحاكم على الناس ، يقابله حق الناس على الحاكم ، « وأعظم ما افترض اللّه سبحانه من تلك الحقوق : حق الوالي على الرعية ، وحق الرعيّة على الوالي » . وهي « فريضة فرضها اللّه سبحانه لكل » طرف « على كل » طرف . وهذا التبادل في الحقوق هو « النظام » الذي يمنع الفوضى ، والتمزّق ، « فجعلها نظاما لإلفتهم ، وعزّا لدينهم » ، فإذا أدّى كل طرف ما عليه للطرف الآخر ، قامت الدولة على الحق ، وتحقق العدل « فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقّه ، وأدّى الوالي إليها حقّها عزّ الحق بينهم ، وقامت مناهج الدين ، واعتدلت معالم العدل وجرت على إذلالها السنن ، فصلح بذلك الزمان ، وطمع في بقاء الدولة ويئست الأعداء » ،