ضوابط تنسيق العناوين على ترتيب حروف المعجم : الضابطة الأولى : قد جعلنا لكلّ حرف من حروف المعجم قسمين : قسم يخصّ بعناوين المحاسن المبدوّة لفظها بتلك الحرف ، وقسم آخر يخصّ بعناوين المساوئ المبدوّة لفظها بها أيضا . الضابطة الثانية : لو ورد في الأحاديث عنوان آخر أيضا يفيد معنى العنوان الأوّل نذكر كلّا منهما في باب أوّل حرف من لفظه ، لكنّه نشير في ذيل كلّ منهما إلى الآخر ، أو نذكر أحاديث كلا العنوانين في باب الحرف الأوّل من أحدهما ونشير إليه في باب الحرف الأوّل من الآخر . الضابطة الثالثة : لو كان الحرف الأوّل من الفعل وسائر المشتقّات غير الحرف الأوّل من المصدر - كما في بابي التفعيل والمفاعلة - كان المعيار أوّل حرف الفعل ؛ لأنّه الحرف الأوّل من الدالّ على المعنى المقصود المشترك بين المصدر وسائر الصيغ المشتقّة منه . الضابطة الرابعة : لو كان الحرف الأوّل من أصل مادّة الكلمة غير الحرف الأوّل منها كما لو كانت الكلمة من باب الاستفعال والإفعال أو التفعّل ، فلو كان لهيئتها الخاصّة مدخليّة في استحسان معناها أو استقباحها بأن يكون المستحسن أو المستقبح مدلول مجموع هيئة الكلمة ومادتها دون المادّة وحدها كان المناسب ذكرها في باب الحرف الأوّل من الكلمة بهذه الهيئة ، ولو لم يكن للهيئة مدخليّة فيها وكان المستحسن أو المستقبح مدلول المادّة كان المناسب إيرادها في أوّل حرف المادّة . الضابطة الخامسة : لو كان العنوان مركبا من كلمات كان المعيار الحرف الأوّل من الكلمة الّتي هي المحور وإن لم تكن هي الكلمة الأولى ، كعنوان « الوقوف في موضع التهمة » فوضعنا هذا العنوان في حرف التاء لكون المحور فيه هو التهمة ، وكعنوان « أمر السائل بعد العطاء بالدعاء » فوضعنا هذا العنوان في حرف العين لكون المحور فيه العطاء ، . . . وهكذا .