حرمة مضارّة الكاتب والشّاهد بمعنى إضرارهما على من له الحقّ وعليه الحقّ بأن يكتب الكاتب أو يشهد الشّاهد على « 1 » أزيد من الواقع أو أنقص منه أو بأن يتركا الكتابة أو الشهادة ، قال تعالى : وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وهذا بناء على كون « لا يضارّ » بصيغة الفاعل ، ويحتمل كونه اسم مفعول ، فالمعنى لا يجوز الإضرار على الكاتب بإلزامه على الكتابة مجّانا أو في غير وقت الكتابة ، وإلزام الشّاهد بالحضور مع إمكان حضور المتداينين عنده ، ونحو ذلك ، ويؤكّده قوله : وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ فقوله « لا يضارّ » نهي تحريم . استحباب أخذ الرهن إذا لم يكن الكتابة كما في السفر ونحوه ، قال تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ والرهان العين المرهونة ، وتقدير الآية : فالوثيقة هي الرهان بدل الكتابة . اشتراط القبض والإقباض في الرهن ، قال تعالى : فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فإنّ توصيف الرهان بكونها مقبوضة يدلّ على دخله في الحكم مع أنّ أخبار الباب توضّحه . عدم البأس بترك الرهان عند الوثوق وطمأنينة بعض المتداينين ببعض ، قال تعالى : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ أي فليعط من عليه الحق عند حلول الأجل ما عليه من المال ، وليؤدّ دينه الّذي هو كالأمانة عنده . حرمة كتمان الشهادة على كلّ أحد بعد تحمّلها سواء في ذلك المداينة وغيرها من الأمور المحتاجة إلى الشهادة ، قال تعالى : وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

--> ( 1 ) . أو يكتبا أو يشهدا بأجرة تضرّ بأن تكون بأكثر من أجرة المثل بكثير أو . . .