الاحتجاج وفي آخره « إذا قال أحدكم لا إله إلا اللّه محمدا رسول اللّه ، فليقل : علي أمير المؤمنين . . . » . 9 - ملا أحمد النراقي المتوفى سنة 1244 في ( المستند ) ج 1 ص 314 طبع سنة 1325 بعد أن ذكر كلام الصدوق والشيخ وما استفاده المجلسي من نفي البعد عن كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة قال : « أما القول بالتحريم فمما لا وجه له والأصل ينفيه ، وعمومات الحث على الشهادة بها ترده وليس من كيفيتهما ( الأذان والإقامة ) ، اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفها الشهادة ، كيف ولا يحرم الكلام اللغو بينهما فضلا عن الحق ، وتوهم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلل بينهما من الدعاء ، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلم ، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعية ، إذ لا يتصور اعتقاد إلا مع دليل ومعه لا إثم ، إذ لا تكليف فوق العلم ، ولو سلم تحقق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعا وبدعة كما حققناه في موضعه . وأما القول بكراهتها ( أي الشهادة بالولاية ) ، فإن أريد بخصوصها فلا وجه لها أيضا ، وإن أريد من حيث دخولها في التكلم المنهي عنه في خلالهما ، فلا وجه له لولا المعارض ، ولكن يعارضه عمومات الحث على الشهادة مطلقا ، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام ، ورواه الاحتجاج عن الصادق عليه السّلام ، إذا قال أحدكم : لا إله إلا اللّه محمدا رسول اللّه ، فليقل : علي أمير المؤمنين عليه السّلام بالعموم من وجه ، فيبقى أصل الإباحة سليما عن المزيل ، بل الظاهر من شهادة الشيخ الطوسي والفاضل والعلامة والشهيد كما صرح به في البحار ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا ، قال في ( المبسوط ) : فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه ، وقال في ( النهاية ) قريبا من ذلك ، وعلى هذا فلا بعد في القول باستحبابها - الشهادة بالولاية - فيه للتسامح في أدلته ، وشذوذ الأخبار لا يمنع إثبات السنن بها ، كيف وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ ويحملونها على الاستحباب » . فقد دلنا هذا الكلام بطوله على ما يعتقده من رجحان الشهادة بالولاية لعلي بعد الشهادتين استنادا إلى عموم الأخبار الدالة عليها ومنها خبر الاحتجاج ، وأن القول بتحريمها في الأذان من جهة أنها خارجة عن تحديد فصوله ، لا وجه له كما لا وجه