الدين حيث يقول : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ « 1 » . ثم قارن ( رضوان اللّه عليه ) بين الشهادة بالولاية في الأذان وبين الصلاة على محمد وآله فيه عند ذكر اسمه ، فكما يستحب للمؤذن إذا قال : أشهد أن محمدا رسول اللّه أن يقول : اللهم صل على محمد وآله ، فكذلك يستحب أن يقول : أشهد أن عليا ولي اللّه ، وكما أن الصلاة على محمد وآله عند شهادة المؤذن بالرسالة لا تخل بالأذان ، فكذلك الشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية لا تخل فيه ، والدليل عليهما العمومات الدالة على الرجحان . 5 - الشيخ الأكبر الشيخ جعفر المتوفى سنة 1328 في ( كشف الغطاء ) بعد أن منع من جعل الشهادة الثالثة من فصول الأذان قال : « ومن قصد ذكر أمير المؤمنين لإظهار شأنه ، أو لمجرد رجحانه لذاته ، أو مع ذكر رب العالمين ، أو ذكر سيد المرسلين ، كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمة الطاهرين أثيب على ذلك » . 6 - الشيخ محمد رضا جد الشيخ محمد طه نجف من تلامذة الشيخ الأكبر كاشف الغطاء ، على ما ذكره الحجة الشيخ آغا بزرك الطهراني ، قال في ( العدة النجفية ) ( شرح اللمعة الدمشقية ) ، عند ذكر كيفية الأذان : « الذي يقوى في النفس أن السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية ، ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرد ، نعم لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه » . 7 - السيد علي الطباطبائي المتوفى سنة 1231 قال في ( الرياض ) عند الكلام على الترجيع : « التشريع المحرم هو أن يعتقد شرعية شيء من دون استناد إلى شيء ، وأما مع الاستناد إلى سبب فلا يكون بدعة ، ومنه يظهر جواز زيادة أن محمدا وآله خير البرية ، وكذا عليا ولي اللّه مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان ، إلى أن قال : بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة » . 8 - الميرزا أبو القاسم القمي صاحب ( القوانين ) المتوفى سنة 1231 قال في ( الغنائم ) ص 170 ، بعد نقل كلام الصدوق والشيخ الطوسي : « ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية بها ، فلا يبعد القول برجحان الشهادة الثالثة بالولاية سيما مع المسامحة في أدلة السنن ، ولكن بدون اعتقاد الجزئية ، ومما يؤيد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة ، متى ذكرتم محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاذكروا آله ، ومتى قلتم محمدا رسول اللّه فقولوا عليا ولي اللّه ، والأذان من جملة تلك الأخبار على ما رواه الطبرسي في

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية 3 .