الزّينبات » محلّاً للاعتماد ؟ فلاحظ ) هذا ، وللفيلسوف العلّامة الأكبر الشّيخ محمّد جواد البلاغي ، المتوفّى 1353 ه كتاب « عدم تزويج أمّ كلثوم » مخطوط ، وللبحّاثة الكبير العلّامة السّيِّد عبدالرّزّاق المقرّم ، المتوفّى 1391 ه كتاب في ردّ التّزويج مخطوط ، وللبحّاثة الهندي العلّامة السّيِّد علي أظهر النّقوي ، المتوفّى 1354 ه كتاب « الكنز المكتوم في ردِّ زواج أمّ كلثوم » ، وللشّيخ محمّد إن شاء اللَّه الحنفيّ المحمّديّ الحبشيّ كتاب « السّرّ المختوم في ردّ زواج أمّ كلثوم » مطبوع بالهند ، قال في ص 21 من كتابه السّرّ المختوم : « أيُّها النّاظرون ! هذه فضوليّات الرّاوي الأوّل ، بل الأصل ، أنّ المفتري الزّبير بن بكّار الكذّاب الوضّاع اتّهم على سيِّدنا عمر ، وكذب على عليّ ، واختلق رواية زواج أمّ كلثوم من عند نفسه ، ولا حقيقة لها » ، انظر السِّرّ المختوم للشّيخ محمّد إن شاء اللَّه المحمّديّ الصّديقيّ البدايونيّ الحنفيّ ص « 1 » طبع الهند . قد فصّلنا القول في هذا الزّواج وما ورد في هذا الباب من روايات الفريقين ونقدها في كتابنا « العقد المنظوم في أحوال أمّ كلثوم » . ومن أقدم أعلامنا من أنكر هذا الزّواج هو أبو محمّد فضل بن شاذان بن الخليل الأزديّ النّيسابوريّ الّذي ألّف مائة وثمانين كتاباً ، وهو من أجلّاء أصحابنا الفقهاء والمتكلِّمين الّذي أدرك زمان الإمام عليّ بن موسى الرّضا ، المستشهد سنة 203 ه إلى زمان الإمام أبي الحسن عليّ الهادي المستشهد 254 ه ، الّذي عرض كتابه ( عمل يوم وليلة ) على الإمام أبي محمّد حسن العسكري عليه السلام ، فتصفّحه وقال : هذا صحيح ينبغي أن يعمل به « 1 » ، نقل عنه حديث إنكار هذا الزّواج المؤرِّخ الثِّقة الأقدم حسن بن محمّد القمي ، المتوفّى 385 ه في « تاريخ قم ص 193 » الّذي ألّفه للوزير الصّاحب بن عبّاد الطّالقاني رحمه الله . السّابقي ، مرقد العقيلة زينب ، / 165 أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصِّدِّيق : من فواضل نساء عصرها خطبها عمر بن الخطّاب وذلك أنّ رجلًا من قريش قال لعمر بن الخطّاب : ألا تتزوّج أمّ كلثوم بنت أبي بكر فتحفظه بعد وفاته وتخلفه في أهله . فقال عمر : بلى ، إنِّي لأحبّ ذاك فاذهب إلى عائشة

--> ( 1 ) - تنقيح المقال ج 3 ص 9 .