وأمّا إذا كان هو بناء العقلاء - أو كان أحد الأدلّة ذلك - أمكن تسرية الحكم إلى سائر المعاملات ؛ لأنّ بناء العقلاء لا يختلف بالنسبة إلى ذلك في غير البيع من المعاوضات . وبناءً على ما اختاراه من صحّة الاستدلال ببناء العقلاء فقد التزما بالتعميم . أمّا الإمام الخميني الذي لم يستند إلى البناء ، بل استند إلى الروايتين والإجماع فإنّه قال : « لا وجه لإلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم المتقدّم ؛ لعدم شمول الدليل لها ، وعدم إمكان إلغاء الخصوصيّة بعد أن كان الحكم على خلاف الأُصول والقواعد » « 1 » . رابعاً - هل تشمل القاعدة موارد الإتلاف ؟ كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى التلف - كما هو محلّ البحث - ولكن ذيّل الفقهاء هذا البحث بالبحث عن إتلاف المبيع أو بعضه أو صفته قبل القبض ، ونحن نشير إلى ذلك بإيجاز : 1 - إتلاف المبيع : إنّ إتلاف المبيع قبل قبضه إمّا أن يحصل بتوسّط المشتري ، أو البائع ، أو شخص ثالث . أ - إذا حصل الإتلاف بتوسّط المشتري : قال الشيخ الأنصاري : « الظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان ؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه » « 2 » . يعني كما أنّ المشتري لو قبض المبيع سقط الضمان عن البائع ، فكذا يسقط لو أتلفه المشتري أيضاً . ثمّ استدلّ عليه : - بالإجماع ، إن تمّ . - وانصراف النصّين - النبوي ورواية خالد - عن مورد الإتلاف ، وانحصار دلالتهما على خصوص صورة التلف « 3 » . ويستثنى من ذلك ما لو كان البائع سبباً في تغرير المشتري في إتلاف المبيع ، كما لو كان المبيع طعاماً فقدّمه البائع للمشتري بعنوان الضيافة وأ نّه من ملك البائع ، فأكله ، ثمّ تبيّن أنّه من مال المشتري « 4 » . وقد مرّ الكلام عن هذا المورد بخصوصه بمناسبات مختلفة وذكرنا الاحتمالات فيها . راجع : إتلاف ، تغرير .

--> ( 1 ) كتاب البيع 5 : 390 . ( 2 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 275 ، وانظر أيضاً دعوى عدم الخلاف في مصباح الفقاهة 7 : 602 . ( 3 ) المصدر المتقدّم . أقول : يمكن أن يضاف إلى ذلك : أنّ القدر المتيقّن من شمول النصّ والإجماع هو صورة التلف ، أمّا الإتلاف فشمولهما له مشكوك فيه . ( 4 ) أُنظر : المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 275 ، ومصباح الفقاهة 7 : 602 - 603 .