الاقتصار في ترتّب الحكم ، على ذلك . وقال السيّد الخوئي : بناءً على حرمة التكتّف تشريعاً ، أو كراهته عرضاً ، فلا فرق بين أنحاء الوضع ؛ لأنّ الكلّ مشترك في التعبّد بما لا أمر به ، أو بوضع اليدين على كيفيّة مخالفة للوضع على الفخذين المأمور به . وبناءً على الحرمة الذاتيّة - كما عليه المشهور - فالمتَّبع هو الدليل ، والمستفاد من مجموع الروايات أنّ الحكم شامل لمطلق وضع اليد « 1 » . وعلّقه السيّد الحكيم - بناءً على الحرمة الذاتيّة - على صدق التكفير الذي يفعله المجوس « 2 » . التكتّف في سائر المذاهب الإسلاميّة كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى حكم التكتّف في المذهب الإمامي ، ولكن لمّا كانت المسألة خلافيّة ومورداً للابتلاء ، فلذلك لا بأس بالتعرّض لآراء سائر المذاهب الإسلامية ، ونكتفي بما ذكره شيخنا الأُستاذ السبحاني حول هذا الموضوع في بعض كتبه ورسائله ، حيث قال : القبض بين البدعة والسنّة : إنّ قبض اليد اليسرى باليمنى ممّا اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنّة : فقالت الحنفيّة : إنّ التكتّف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سُرَّته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها . وقالت الشافعيّة : يسنّ للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السُرَّة ممّا يلي الجانب الأيسر . وشذّت عنهم المالكيّة ، فقالوا : يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض « 3 » ، وقالت به جماعة أيضاً قبلهم ، منهم : عبداللَّه بن الزبير ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريج ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وجماعة من الفقهاء . وأمّا الشيعة الإماميّة ، فالمشهور [ عندهم ] أَ نَّه مبطل ، وشذَّ منهم من قال بأَ نَّه مكروه كالحلبي في الكافي » « 4 » . ثُمَّ ذكر روايتين في بيان صفة الصلاة : إحداهما - رواية أبي حُميد الساعدي ، حيث

--> ( 1 ) أُنظر مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 451 . ( 2 ) أُنظر المستمسك 6 : 534 . ( 3 ) قال ابن قدامة في المغني 1 : 514 - عند ذكر القائلين بالتكتّف - : « وحكاه ابن المنذر عن مالك ، وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه إرسال اليدين » ، وبهذا المضمون جاء في سبل السلام 1 : 388 ، باب صفة الصلاة ، ذيل الحديث الثاني عشر . ( 4 ) تقدّمت أقوال الشيعة الإماميّة في الصفحة 202 - 203 .