- إنّها عبادة توقيفيّة متلقّاة من الشارع ، فيجب المحافظة عليها « 1 » . - إنّها القدر المتيقّن ممّا يجزئ الافتتاح بها ، ويحصل اليقين ببراءة الذمّة ، دون غيرها من الصور والصيغ « 2 » . - ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يقبل اللَّه صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثمّ يستقبل القبلة ويقول : اللَّه أكبر » « 3 » . - الروايات البيانيّة الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة التي تشتمل على الافتتاح بهذه الصورة « 4 » . وأكّد السيّد الخوئي « 5 » على الاستدلال بها ، خاصّةً صحيحة حماد « 6 » ، في حين تأمّل الشيخ الأنصاري « 7 » في ذلك ، ولعلّ من جهة أنّ هذه الروايات تدلّ على جواز التكبير بهذه الصورة ، أمّا تعيينها وعدم جواز غيرها فلا تدلّ عليه . وممّا أشار إليه الفقهاء في هذا المجال هو : أنّ همزة « اللَّه » وإن كانت همزة وصل - على المشهور - تحذف أثناء درج الكلام ، لكن لمّا لم يتّصل كلام بتكبيرة الإحرام فينبغي التلفّظ بها ، بل وحتى لو ذكر المصلّي الأدعية المعهودة قبل التكبير ، فلابدّ من أن يتوقّف بعدها ، ثمّ يبدأ بالتكبيرة ؛ لعدم اليقين بالبراءة من دون ذلك « 8 » . لكن قال السيّد اليزدي : « والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة ، وإن كان الأقوى جوازه ، ويحذِف الهمزة من " اللَّه " حينئذٍ » « 9 » . لكن خالفه أغلب المعلّقين عليه ، ووافقوا المشهور إمّا فتوى أو احتياطاً . حكم العاجز عن التكبيرة : العجز عن التكبيرة ، إمّا للجهل باللغة ، أو للعجز عن النطق لخرس أو اعتقال لسان ، ولكلٍّ حكمه .

--> ( 1 ) أُنظر : روض الجنان 2 : 686 ، والمدارك 3 : 319 ، وكتاب‌الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 286 ، وأضاف : « أنّه لم‌يرد في مقام بيانها - أي التكبير - إطلاق لفظي يدفع به‌اعتبار الخصوصيّات » . ( 2 ) أُنظر : مستند الشيعة 5 : 19 ، ونقله عن جماعة ، والجواهر 9 : 205 - 206 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 286 . ( 3 ) ذكرها الشهيد في الذكرى 3 : 254 ، وهي مرويّة من‌طرق العامّة . أُنظر الشرح الكبير 1 : 505 . ( 4 ) أُنظر : المعتبر : 168 ، والمنتهى 5 : 29 ، والمدارك 3 : 319 ، ومستند الشيعة 5 : 19 ، والجواهر 9 : 205 ، وغيرها . ( 5 ) أُنظر مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 117 . ( 6 ) الوسائل 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 7 ) كتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 286 . ( 8 ) أُنظر المصدر المتقدّم ، وغيره . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 463 - 464 / فصل في تكبيرة الإحرام .