العلماء ؛ ولما رواه الأصحاب عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السّلام : " إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه " . . . « 1 » » « 2 » . وقال صاحب المدارك : « أجمع علماء الإسلام كافّة على أنّ كلّ صلاة من الصلوات الخمس مؤقّتة بوقت معيّن مضبوط ، لا يسوغ للمكلّف بها تقديمها عليه ، ولا تأخيرها عنه » « 3 » . وقال أيضا : « لا خلاف بين علماء الإسلام في ترتّب الحواضر بعضها على بعض » « 4 » . إذن لا إشكال في لزوم الترتيب بين الفرائض اليومية الخمسة وخاصّة بين المشتركات في الوقت ، كالظهرين والعشاءين . وظاهرهم أنّ الترتيب شرط ذكري ، يسقط مع النسيان . وعليه فلو نوى صلاة العصر باعتقاد أنّه صلّى الظهر ، ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه لم يصلّ الظهر عدل في نيّته من العصر إلى الظهر ، فأتمّها ظهرا ، ثمّ صلّى العصر . وإن لم يتبيّن له ذلك إلّا بعد الفراغ ، ففي الاكتفاء بها عصرا والإتيان بالظهر وسقوط الترتيب بينهما ، أو نيّتها ظهرا والإتيان بالعصر خلاف « 1 » . وكذا الأمر بالنسبة إلى العشاءين ، لكن إنّما يصحّ العدول في الأثناء مع إمكانه ، وهو قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة ، وإلّا فلا يبقى مجال للعدول بعده ؛ لاستلزامه زيادة الركن ، وهو الركوع « 2 » . ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ القول بصحّة الصلاة الأولى وجعلها عصرا أو ظهرا - على الخلاف المتقدّم - إنّما يصحّ إذا فرضنا أنّ للظهرين وقتا مشتركا بين الوقتين الاختصاصيّين ، وأنّ صلاة الظهر تختصّ بأوّل الوقت بمقدارها وصلاة العصر تختصّ بآخر الوقت بمقدارها ، والباقي مشترك بين الصلاتين ، ثمّ وقع تقديم العصر على الظهر اشتباها في الوقت المشترك ، ولو أتى بالعصر في الوقت المختصّ بالظهر لم يصحّ ، وعليه الصلاة ظهرا ، وإعادة العصر . هذا كلّه بناء على تقسيم الوقت إلى الخاصّ والمشترك كما عليه المشهور . وأمّا على القول باشتراك جميع الوقت بين الصلاتين - كما هو المنقول عن الصدوق « 3 » - فلا يبطل ما صلّاه عصرا في الوقت الخاصّ بالظهر

--> ( 1 ) الوسائل 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 و 21 . ( 2 ) المعتبر : 235 . ( 3 ) المدارك 3 : 30 . ( 4 ) المدارك 4 : 296 . 1 انظر : المدارك 3 : 116 ، والجواهر 7 : 317 - 319 ، والعروة الوثقى 2 : 282 - 285 . 2 انظر المصادر المتقدّمة . 3 نقله عنه صاحب المدارك ، انظر المدارك 3 : 116 .