وبالصبي إلى سبع سنين . الرابع - أنّ الأم أحقّ بالذّكر مدة الحولين ، وبالأنثى إلى تسع سنين « 1 » . هذا كلّه مع وجود الأبوين . وأمّا مع فقدهما ، فقد قال السيّد العاملي : « اختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا ، والأشهر بينهم تعدّي الحكم إلى باقي الأقارب ، وترتيبهم على ترتيب الإرث تمسّكا بظاهر قوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ « 2 » فإنّ الأولوية تشمل الإرث والحضانة وغيرهما ، وبأنّ الولد يفتقر إلى التربية والحضانة ، فلا بدّ في الحكمة من نصب قيّم لذلك ، والقريب أولى من البعيد . وإلى هذا القول ذهب جدّي قدّس سرّه في المسالك ، ثمّ قال « 3 » : وعلى هذا ، فمع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب ويقدّر لو كان وارثا ، ويحكم ، له بحقّ الحضانة . ثمّ إن اتحد اختص ، وإن تعدّدوا يقرع بينهم ؛ لما في الاشتراك من الإضرار بالولد » . ثمّ قال - أي السيّد العاملي - : « وهو جيّد لو ثبت عموم الولاية الواقعة في الآية الشريفة ، لكنّه غير ثابت » . ثمّ نقل عن ابن إدريس : أنّه لا حضانة لأحد عندنا إلّا للأم نفسها أو للأب ، أما غيرهما ، فليس لأحد ولاية على الطفل ، سوى الجدّ من قبل الأب خاصّة . ثمّ استظهر ذلك من المحقّق الحلّي أيضا ، ثمّ قال : « ولا يخفى وجاهته ، وإنّما قلنا بثبوت الولاية للجدّ من قبل الأب ، لأنّ له ولاية المال والنكاح ، فيكون له ولاية التربية بطريق أولى ، وإنّما كانت الأم أولى منه بالنصّ ، فمع عدمها وعدم من هو أولى منه ثبتت له الولاية » . ثمّ قال : « وعلى هذا فلو فقد الأبوان والجدّ ، فإن كان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يربّيه من ماله ، وإن لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الانفاق عليه ، فيجب على المؤمنين كفاية . . . » « 1 » . هذا واشترط الفقهاء رعاية لحال الطفل شروطا في الأم ليسوغ حضانتها له ، وهي : - أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما . - وأن تكون عاقلة . - وأن تكون أمينة . - وأن تكون غير مزوّجة . - وأن تكون حرّة . - وأن تكون مقيمة « 2 » .

--> ( 1 ) انظر نهاية المرام 1 : 466 - 468 . ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 ) والكلام بعد للسيد العاملي . 1 نهاية المرام 1 : 471 - 472 . 2 انظر المصدر المتقدّم : 468 - 470 .