كان ذكرا أو أنثى ، وصار هو وأولاده أرقّاء للمالك وأولاده بعد وفاته « 1 » . 3 - استغراق الدّين للتركة : إذا استغرق الدّين التركة ، بطل التدبير ، لأنّه لم يبق ثلث حتى يعتق منه . نعم لو لم تستغرق التركة فبقي منها مقدار ، تحرّر منه بمقدار ثلث المال الباقي « 2 » ، ويسعى المدبّر في عتق باقيه بالكسب ودفع باقي قيمته إلى الورثة . وهناك موارد أخر تذكر في جنايات العبد من أرادها فليراجع كتابي القصاص والديات من الكتب المفصّلة . تنبيه : للتدبير أحكام كثيرة كما تقدّم ، ولمّا لم يكن له موضوع في الخارج فعلا تركنا التعرّض لها . لكنّا نشير هنا كما قلنا إلى أهمّ تلك العناوين التي يمكن البحث فيها ، تيسيرا لمن أراد التوسّع . وهذه العناوين هي : 1 - تدبير الشريكين للمملوك المشترك « 3 » . 2 - استيلاد المدبّرة « 4 » . 3 - ولد المدبّرة « 1 » . 4 - تدبير المملوك المرتد « 2 » . 5 - ارتداد المملوك المدبّر المسلم « 3 » . 6 - إسلام العبد المدبّر من المدبّر الكافر « 4 » . 7 - تدبير الأخرس « 5 » . 8 - رجوع الأخرس في تدبيره « 6 » . 9 - الرجوع في التدبير « 7 » . 10 - الرجوع في تدبير بعض المدبّر « 8 » . 11 - إنكار المولى التدبير بلا قصد الرجوع في تدبيره « 9 » . 12 - إباق المدبّر « 1 » . 13 - تدبير الآبق « 11 » . 14 - كسب المدبّر « 21 » . 15 - اختلاف المدبّر والوارث فيما في يده

--> ( 1 ) انظر الرياض 11 : 363 ، والجواهر 34 : 235 - 236 . ( 2 ) انظر الجواهر 34 : 231 . ( 3 ) انظر الجواهر 34 : 200 - 202 . ( 4 ) انظر الجواهر 34 : 204 . 1 انظر الجواهر 34 : 205 - 211 . 2 انظر الجواهر 34 : 216 . 3 انظر الجواهر 34 : 214 - 215 . 4 انظر الجواهر 34 : 216 - 217 . 5 انظر الجواهر 34 : 217 . 6 انظر الجواهر 34 : 217 . 7 انظر الجواهر 34 : 221 . 8 انظر الجواهر 34 : 233 . 9 انظر الجواهر 34 : 227 - 228 . 1 انظر الجواهر 34 : 235 - 236 . 11 انظر الجواهر 34 : 245 . 21 انظر الجواهر 34 : 237 .