الثاني - تملّكهن . والأخير يقع على نحوين أيضا : 1 - ملك العين ، بأن يشتري الأمة ويتملّكها ثمّ يستمتع بها . 2 - ملك الانتفاع « 1 » ، بأن يملك حقّ الانتفاع بالجارية والاستمتاع بها من دون أن يملك عينها . وهذا يحصل بتحليل مالك الأمة الانتفاع بها لغيره ، وهو المعبّر عنه ب « تحليل الأمة » . مشروعيّة هذا التحليل : [ قولان : ] [ الأول : ] المعروف من مذهب الإماميّة هو جواز تحليل الأمة للغير ، وقد وردت بذلك نصوص مستفيضة . [ الثاني : ] وهناك قول نادر بعدم جوازه . قال السيّد العاملي : « النوع الثاني من نوعي النكاح بالملك ، النكاح بملك المنفعة ؛ وذلك بتحليل المولى وطء أمته لغيره . والمعروف من مذهب الأصحاب حلّ ذلك ، والأخبار الواردة به مستفيضة جدّا ، بل ذكر ابن إدريس « 1 » أنّها متواترة . وحكى الشيخ في المبسوط « 2 » قولا نادرا بالمنع منه ، وهو ضعيف » « 3 » . مستند القولين : [ السنة : ] مستند المشهور الروايات الكثيرة التي ادّعى ابن إدريس تواترها ، كما تقدّم ، ومن هذه الروايات : 1 - صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ! فقال : نعم » « 4 » . 2 - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : « أنّه سأل الرضا عليه السّلام عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قال : فإن خاف أن تكون تمزح ؟ ، قال : فان علم أنّها تمزح فلا » « 5 » .

--> ( 1 ) الموجود في كلمات الفقهاء : « ملك المنفعة » ، نعم في بعض كلمات السيّد المرتضى في الانتصار : 118 « الانتفاع » ، وفسّر صاحب الجواهر في الجواهر 30 : 296 ، « المنفعة » في عبارة الشرائع ، فقال : « أي الانتفاع » ، وهو الأصح ، لأنّ المحلّل له يملك الانتفاع ، مثل الوطء ، لا نفس المنفعة ، فلذلك لا يجوز له نقلها بناقل ، ولذلك شبّهه الشيخ في المبسوط 4 : 246 بمثل إسكان الدار . 1 انظر السرائر 2 : 627 . 2 انظر المبسوط 4 : 246 . 3 نهاية المرام 1 : 314 . 4 الوسائل 21 : 125 ، الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل . 5 الوسائل 21 : 128 ، الباب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل .