وينبغي للحكمين إخلاص النيّة في السعي وقصد الإصلاح ، فمن حسنت نيّته فيما يتحرّاه أصلح اللّه مسعاه ، وكان ذلك سببا لحصول مبتغاه ، كما ينبه عليه قوله تعالى : إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما « 1 » ، ومفهوم الشرط أنّ عدم التوفيق بين الزوجين يدلّ على فساد قصد الحكمين ، وأنّهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح ، بل في نيّة أحدهما أو هما فساد ، فلهذا لم يبلغا المراد » « 2 » . أقول : في كون ذلك على نحو قاعدة كلّية نظر . ثالثا - التحكيم بين المسلمين والكفّار في الحرب : المراد من التحكيم هنا هو : « العقد مع الكفّار - بعد التراضي - على أن ينزلوا على حكم حاكم ، فيعمل على مقتضى حكمه » « 3 » . مشروعيّة هذا التحكيم : يدلّ على مشروعيّة التحكيم ما ورد من طرق الجمهور : من أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله رضي بتحكيم سعد بن معاذ بعد أن رضوا بأن ينزلوا على حكمه « 4 » . مضافا إلى ما ورد في خبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في وصيّته لمن كان يؤمّره على سريّة : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم اللّه عز وجل فلا تنزل بهم ، ولكن أنزلهم على حكمكم ، ثمّ اقض فيهم بعد ما شئتم ، فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا . . . » « 1 » . والرواية دالة على مشروعيّة أصل التحكيم ، وأما التفصيل الوارد فيها فسنتكلم عنه عن قريب . من العاقد ؟ العاقد هو الذي له ولاية الصلح والحرب ، سواء كان هو الإمام أو من نصبه لذلك ، وكذا في طرف الكفّار . من الحاكم ؟ الحاكم هو الذي رضي الطرفان بالتحاكم إليه ، سواء كان هو الإمام ، أو من نصبه ، أو غيرهما إذا كانت تجتمع فيه شروط الحكومة على ما سيأتي . ما هي شروط الحاكم ؟ قال الشيخ الطوسي : « أما الحاكم فلا بد من

--> ( 1 ) النساء : 35 . ( 2 ) المسالك 8 : 369 ، وانظر الجواهر 31 : 217 . ( 3 ) الجواهر 21 : 110 . ( 4 ) رواه البخاري في صحيحه 2 : 176 ، كتاب الجهاد ، باب إذا نزل العدو على حكم رجل ، والطبري في تاريخه 2 : 245 ، حوادث السنة الخامسة . 1 الوسائل 15 : 59 ، الباب 15 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 ، وروي مضمونه عن طريق العامّة ، انظر سنن البيهقي 9 : 184 ، وكنز العمال 4 : 381 .