الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ « 1 » . 3 - الدخول بشبهة أمان : لو دخل الحربي بشبهة أمان ، بأن طلب الأمان فقيل له : لا نأمنك ، فاعتقد أنّهم آمنوه ، فدخل بلاد المسلمين ، فهو آمن حتّى يردّ إلى مأمنه ، ثمّ يصير محاربا « 2 » . ومن هذا القبيل لو دخل الحربي دار الإسلام على سبيل التجارة معتقدا أنّ ذلك بمجرّده أمان ، لم يكن أمانا ، لكن يردّ إلى مأمنه ويعامل بالبيع والشراء ، ولا يسأل عن شيء . وإن لم تكن معه تجارة وقال : جئت مستأمنا ، لم يقبل منه ، ويكون الإمام مخيّرا فيه « 3 » . وكذا كلّ موضع حكم فيه بانتفاء الأمان مع عقده ؛ لعدم توفّر شروطه ، فإنّ الحربي لا يغتال ، بل يردّ إلى مأمنه ، ثمّ يصير محاربا « 4 » . حكم الخروج من أسباب الاعتصام : يختلف حكم الخارج من أسباب الاعتصام باختلاف السبب : - فإن كان السبب هو الخروج من الإسلام ، فهو موجب للارتداد ، وتترتّب عليه أحكامه . راجع : ارتداد . - وإن كان الخروج من غيره من أسباب الاعتصام ، كالأمان والعهد والذمّة ، فهو موجب لصيرورة المستأمن أو المعاهد أو الذمّي حربيّا ، وتترتّب عليه أحكامه . حكم الحربي إذا دخل بلاد الإسلام بلا أمان : إذا دخل الحربي بلاد الإسلام بلا أمان ولا شبهة أمان ، فيتخيّر الإمام بالنسبة إلى نفس المحارب بين أن يمنّ عليه ويطلق سراحه ، أو يفاديه - أي يأخذ منه الفدية - ويطلق سراحه ، أو يسترقّه ، أو يقتله ، حسب ما يراه مصلحة . إذن يكون حكمه حكم الأسير بعد انتهاء الحرب . راجع : أسارى . وأمّا بالنسبة إلى ماله ، فإن لم يأخذ أمانا لماله خاصّة ، فيكون فيئا ، وهو للإمام عليه السّلام خاصّة ؛ لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . راجع : أنفال ، فيء . وإن كان قد أخذ أمانا لماله : - فإن منّ الإمام عليه ، فماله له . - وكذا إذا فأداه ؛ لعصمة ماله بالأمان . - وأمّا إذا قتل ، فينتقل ماله إلى وارثه المسلم دون الكافر ، فإن لم يكن له وارث مسلم فينتقل إلى الكافر ، وهو إن كان حربيّا انتقل إليه ثمّ يصير فيئا للإمام خاصّة . وأمّا لو استرقّ ، فبناء على أنّ المملوك لا يملك

--> ( 1 ) التوبة : 6 . ( 2 ) انظر : التذكرة 9 : 90 ، والجواهر 21 : 96 . ( 3 ) انظر : التذكرة 9 : 105 ، والتحرير 2 : 149 ، وكشف الغطاء : 397 . ( 4 ) انظر : القواعد 1 : 504 ، وكشف الغطاء : 400 .